دکتر مسعود مسلمیفرد در تشریح بودجه سال آینده بخش سلامت کشور گفته است: «متاسفانه بودجه ضعیف بخش سلامت با شعارهای دولت همخوانی ندارد و نمیتوان با این اعتبارات، امراض و بیماریها را از بین برد.مسلمیفرد که با مهر گفتوگو کرده است، تاکید میکند: «هر سال این مباحث از سوی کارشناسان حوزه سلامت مطرح و بازگو میشود اما متاسفانه دولتمردان و تصمیمگیران، موضوع سلامت را جدی نمیگیرند.»
پیش از این نیز دکتر علیاکبر کائیدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم با اسفبار خواندن وضعیت نظام سلامت کشور و نارضایتی مردم از ادامه شرایط موجود، گفته بود که با این وضعیت که حاصل بیبرنامگی در این بخش است به جایی نمیرسیم.
اما نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی معتقد است: «با اجرای قانون هدفمندی یارانهها و بالا رفتن هزینههای جاری بهطور قطع باعث خواهد شد که مردم در بخش سلامت کمتر هزینه کنند.»
بودجه بخش سلامت در سال آینده حدود نیم تا یک درصد افزایش دارد اما مسلمیفرد میگوید: «متاسفانه این افزایش با توجه به تامین هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از کسری هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی وزارت بهداشت که مربوط به امسال است، محاسبه کردهاند که غلط است.»
بسیاری از کارشناسان معتقدند که با اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها نظام سلامت کشور دچار آسیب خواهد شد و باید منتظر تشدید آسیبهای اجتماعی در کشور باشیم. مسلمیفرد به وضعیت بد بیمارستانهای دولتی در سال آینده اشاره کرد و ادامه داد: «سطح کیفی خدمات در مراکز درمانی پایین آمده است اما کسی پیگیر این مشکل نیست.»
پیش از این نیز، دکتر حسن حسنی بافرانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با عنوان این مطلب که قانون هدفمند کردن یارانهها همه حوزهها را تحتتاثیر قرار میدهد و بخش سلامت نیز مستثنا از این قاعده نیست، گفته است: «قطعا آثار منفی این برنامه به مراتب شدیدتر از نکات مثبت آن در بخش درمان کشور خواهد بود و دهکهای پایین جامعه را با مشکلات عدیدهای مواجه خواهد کرد.»
مسلمی فرد، نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی با اشاره به سخنان رئیسجمهور در مورد جایگاه ایران در دنیا گفته است: «آقای احمدینژاد عنوان داشتهاند که رتبه هفدهم را داریم اما سوال این است که جایگاه ایران در بخش سلامت کجاست. اگر در جهان هفدهم هستیم، باید در بخش سلامت هم هفدهم باشیم اما در حال حاضر رتبه ایران در دنیا بالای ۹۰ است. یعنی اینکه از سهم درآمد ناخالص داخلی کشور، بخش بسیار جزئی را برای سلامت مردم هزینه میکنیم که این وضعیت باعث ماندگاری بیماری در کشور میشود.»
در حال حاضر ۶۰ درصد هزینههای درمانی از جیب مردم پرداخت میشود که این موضوع مغایر با قانون برنامه چهارم توسه کشور است چراکه مطابق برنامه چهارم توسعه باید ۷۰درصد از هزینههای درمانی را بیمهها و دولت بپردازند، در حالی که آمارها خلاف این موضوع را نشان میدهد.
نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی با اینکه در گذشته سالانه ۱٫۵ میلیون نفر در کشور با هزینههای درمانی به زیر خط فقر سقوط میکردند، گفت: «قطعا این آمار با توجه به شرایط تورمی و اجرای قانون هدفمندی یارانهها، حداقل به دو میلیون نفر افزایش خواهد یافت.»
چنانکه نماینده سابق کارفرمایان در سازمان جهانی کار به تازگی اعلام کرده است که حذف یارانهها، خط فقر را به بیش از یک میلیون تومان و نرخ تورم را نیز به ۴۰ درصد افزایش خواهد داد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر