پس از سال ها بحث بر سر فروش گاز ایران به کشورهای هند و پاکستان تحت عنوان خط لولة صلح، آخرین ضمیمة این قرارداد گازی روز گذشته به امضاء مقامات دو کشور رسید تا این قرارداد اجرایی شود. این درحالی است که در مورد ارزش مالی این قرارداد کلان چندین میلیارد دلاری هیچ اطلاعاتی ارایه نشده است و مردم به دلیل ملاحظاتی نامعلوم، نامحرم در این معاملة بیست و پنج الی سی ساله هستند!مسعود میرکاظمی وزیر محترم نفت و گاز، که البته در حوزه تخصصی وزارت خود جزء متخصصین به حساب نمی آید، اعلام کرده که "با توجه به ملاحظاتی که وجود دارد، هم اکنون نمی توان ارزش مالی قرارداد را اعلام کرد و در شرایط کنونی، مشخصات فنی قرارداد از ارزش مالی آن مهم تر است!" علاوه بر این، وی درباره تفاوت فرمول محاسبه قیمت فروش گاز در قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان در قیاس با ترکیه اظهار داشته است: "جمهوری اسلامی برای صادرات گاز خود به کشورهای ترکیه، پاکستان و دیگر کشورها از یک فرمول واحد استفاده می کند!"میرکاظمی با بیان این که قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان پنج ضمیمه دارد، گفت: ضمیمه های فنی اجازه ترانزیت گاز از پاکستان، ضمانت دولت پاکستان، مصوبات هیئت مدیره با شرکت ایرانی و پاکستانی طرف قرارداد امضا شده است و آخرین زمینه که مربوط به اجرایی شدن قرارداد است نیز امروز امضا شد.وی با بیان این که جریان گاز در خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان از سال ۲۰۱۴ میلادی برقرار می شود، یادآور شد: پاکستان نیز در این مدت ادامه خط لوله از مرز ایران تا محل مصرف خود را آماده می کند تا جریان گاز از ایران به پاکستان در یک زمان مشخص برقرار شود.وی تصریح کرد: قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان نیز برای مدت ۲۵ سال است که تا ۵ سال نیز قابل تمدید بوده و دو کشور نسبت به تامین و خرید گاز در این مدت ضمانت دارند.همچنین خبرگزاری جمهوری اسلامی هم گزارش داد، با نافذ شدن این قرارداد میان دو کشور، قرار است ایران از فروردین ماه ۱۳۹۳، (۲۰۱۴ میلادی) روزانه ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب و سالانه ۷٫۸ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به کشور پاکستان صادر کند.اما نکته قابل تامل آن است که به دلیل هزینه بر بودن انتقال گاز، معمولاً قراردادهای گازی برای مدت زمان طولانی و معمولاً بالای ۱۵ سال بسته می شوند. بسته به بعد مسافتی، خط لوله و یا انتقال به صورت گاز مایع صورت می گیرد و روش های جدید شبیه هیدرات گازی و یا تبدیل به سوخت مایع GTL نیز وجود دارند. به دلیل طولانی بودن مدت اینگونه قراردادها، ارزش چنین قراردادهایی بسیار زیاد بوده و برای هر سنت قیمت گاز در این قراردادها چانه زنی های متعدد توسط لابی های قوی باید صورت گیرد. زیرا که هر سنت بالا و پایین قیمت در مجموع صدها میلیون دلار در ارزش کل معامله تغییر ایجاد می کند. همچنین شرایط سیاسی و نفوذ منطقه ای از عوامل بسیار مهم دخیل در تعیین قیمت می باشند و شناور گذاشتن قیمت نیز از اجزاء لاینفک این قراردادهاست. از دیگر عوامل دخیل در تعیین قیمت گاز، بعد مسافت، شرایط آب و هوایی مسیر انتقال، امنیت منطقه، طول مدت قرارداد، پنالتیهای در نظر گرفته شده برای طرفین و عوامل بسیار متعدد دیگر می باشد. به نحوی که تعیین قیمت گاز در چنین قراردادهایی خود ماه ها بحث و بررسی کارشناسانه و دقیق نیاز دارد و تعیین فرمول محاسبه بسیار پیچیده و از طرفی حساس می باشد. جالب اینجاست که میرکاظمی به طرز بسیار ساده و بی اهمیتی فرمول محاسبه را برای صادرات گاز ایران به همه کشورها یکسان می داند که همین نکتة کوچک نشان می دهد که طرف مقابل به چه میزان از بی تجربگی و کم خردی طرف معاملة خود استفاده خواهد برد. در واقع، همین جملة وی می تواند متمسکی برای سوال از وی و حتی رییس دولت حاضر در مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.همچنین، ملاحظه کاری جناب وزیر در عدم اعلام ارزش قسمت های مختلف قرارداد از دیگر نکات قابل تأمل در اظهارات ایشان است. گویی متخصصین و بخصوص مردم عزیزمان نامحرمان چنین قراردادهای کلانی هستند این در حالی است که چنین قراردادی نمی تواند بدون نظر کمیسیون انرژی مجلس و دیگر سازمان های مرتبط قانون گذار صورت پذیرد و قطعاً عدم اعلام ارزش معامله به نفع مردم نخواهد بود.گفتنی است، ایران خود را ملزم به تحویل سالیانه ۷٫۸ میلیارد متر مکعب گاز از مخزن گازی پارس جنوبی تا چهار سال آینده کرده است. این در حالی است که تمامی طرح های توسعه ای پارس جنوبی با بحران روبرو هستند و تحریم های صورت گرفته علیه ایران نیز پیشروی این طرح ها را با مشکلات بیشتری روبرو کرده. از طرفی عدم تحویل گاز در موعد مقرر به طور عرف مرسوم، روزانه مبالغ بسیار زیادی جریمه برای ایران به ارمغان خواهد آورد. این مطلب را نیز باید افزود که هم اکنون عدم کفایت دولت در اجرای طرح های توسعه ای باعث شده کشور در زمستان با مشکل تأمین گاز روبرو باشد و از همین رو بارها به کشور ترکیه نیز خسارت پرداخت کرده است. بااین اوصاف مسوولین باید پاسخگوی ابهامات بسیار اساسی در خصوص محل تأمین گاز، برنامه های پشتیبانی و راهبردی قرارداد و بسیاری مسایل فنی دیگر درگیر در این قرارداد نیز باشند تا گاز طبیعی کشورمان به ثمن بخس به حراج نرود.معلوم نیست در شرایط انزوای سیاسی ایران در عرصة بین المللی چه اصراری وجود دارد که این قرارداد در ضعیف ترین شرایط دستگاه دیپلماسی خارجی نهایی گردد، تا اما و اگرهای امتیاز دهی به کشورهای همسایه برای سکوت در برابر سرکوب معارضان در داخل به ذهن متبادر نگردد؟
چه ضرورتی دارد که این قرارداد برای مدت ۲۵ سال که حد نهایی برای چنین قراردادهایی است بسته شود؟ در شرایطی که قیمت گاز هر روز بالاتر می رود و بشر هر سال بیشتر به بهای واقعی این سرمایة تمام شدنی پی می برد، مجلس شورای اسلامی و نهادهای ذیربط و ناظر بر عملکرد دولت نباید اجازه دهند که این قرارداد برای مدتی بیشتر از ۱۰- ۱۵ سال در شرایط فعلی بسته شود و تمدید آن با کشف فرمول جدید برای قیمت در سالهای پایانی قرارداد صورت پذیرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر