۱۳۸۸ بهمن ۱۰, شنبه

جدول برنامه های بهمن سبز 88


میرحسین موسوی ومهدی کروبی ضمن محکوم کردن اعدامهای اخیر خواستار حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن شد

دعوت رهبران سبز به حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن


شبکه جنبش راه سبز (جرس): مهدی کروبی و میرحسین موسوی ضمن اعتراض به تداوم وضعیت موجود نسبت به احکامی که بدون رعایت مراحل دادرسی برای اعدام برخی از شهروندان صادر شده اعتراض کرده و نسبت به اجرای عجولانه آن نیز ابراز تاسف کردند. رهبران سبز همچنین مردم را به حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کردند.

به گزارش جرس، در این دیدار که صبح امروز در منزل کروبی برگزار شد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی با ابراز تاسف نسبت به اعدام برخی از شهروندان خواستار رسیدگی قانونی به وضعیت بازداشت شدگان اخیر شدند .

موسوی و کروبی با اشاره به پرونده کسانی که اعدام شدند گفتند : " به نظر می رسد کسانی که اقدام به اعدام آنها شد ماهها قبل از جریان برگزاری انتخابات دستگیر شده و پرونده آنها نیز ارتباطی با حوادث انتخابات اخیر نداشته است و به گفته وکلایشان آنها تنها توانسته اند دیداری کوتاه با موکلان خود داشته اند و مراحل دادرسی برای آنها انجام نشده است . به نظر می رسد که چنین اقدامی برای ایجاد خوف در مردم جهت عدم حضور در راهپیمایی 22 بهمن است ."


موسوی و کروبی تاکید کردند :" بازداشت های گسترده فعالان سیاسی ، مطبوعاتی و دانشگاهی به اتهام اعتراض جهت دفاع از حقوق خودشان غیرقانونی است و این در حالی است که روند اعتراف گیری از این زندانیان نیز مغایر با مبانی اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد . "


کروبی و موسوی با اشاره به خطبه های احمد جنتی در نماز جمعه این هفته ضمن ابراز تاسف از بیان چنین مسائلی از زبان امام جمعه موقت تهران گفتند : "متاسفانه به جای آنکه از تریبون نماز جمعه برای دعوت مردم به تقوا استفاده شود، خطیب نماز جمعه با توصیه به قوه قضائیه مبنی بر اینکه اگر در 18 تیر ضعف نشان نداده بودید و دستگاه قضایی چند نفر را اعدام کرده بود حادثه روز عاشورا به وجود نمی آمد ، مسئولان را به برخورد و کشتار مردم و ترغیب می کند و عملکرد برخی مسئولان برای اعدام شهروندان به اتهاماتی مبهم و واهی را تبرئه می کند . این جای بسی تاسف است که تریبون نماز جمعه به جایگاهی برای تشویق به خشونت گرایی و ترغیب مسئولان برای اعدام شهروندان تبدیل شده است . "


موسوی و کروبی تنها راه خروج از بحران و بازگشت آرامش به کشور را آزادی زندانیان سیاسی و رفع توقیف مطبوعات ، رفع پلمپ احزاب و برگزاری انتخابات آزاد دانستند و تاکید کردند : "اکنون اکثریت مردم برای احقاق حقوق خود بدون هیچ گونه واهمه ای در میدان حضور دارند و خواست آنها نیز برگزاری انتخابات آزاد می باشد که متاسفانه گویا صدای اکثریت مردم شنیده نمی شود . "

کروبی و موسوی تداوم وضع موجود را موجب وارد شدن ضربه به اصل انقلاب و نظام جمهوری اسلامی که حاصل رنج و فداکاری ملت ایرات است دانستند و افزودند : " به نظر می رسد که در میان برخی از مسئولان کشور توهم توطئه نسبت به تغییر ساختاری در نظام شکل گرفته است که این تفکر کشور را به سقوط می کشاند و اصل نظام را با خطر رو به رو می سازد ."


کروبی و موسوی تاکید کردند : "اکثریت مردم تنها حق خود را می خواهند و به دنبال تغییرات ساختاری در اصل نظام نیستند ولیکن به نظر می رسد که حاکمیت نسبت به همین صدای حق خواهی مردم نیز احساس خطر می کند در حالیکه شنیدن این صدای اکثریت و پاسخ به آن تنها راهکار خروج از بحران است ."


گفتنی است کروبی و موسوی از مردم دعوت کردند که در راهپیمایی 22 بهمن حضوری گسترده داشته باشند .

منبع : http://www.rahesabz.net/story/9089


۱۳۸۸ بهمن ۹, جمعه

عکس جدید از شمر زمان حال



۱۳۸۸ بهمن ۸, پنجشنبه

حذف تصاویر شهید بهشتی از سطح شهر


زده ست خیمه بر این باغ، ابری از اندوه
که رد پای تو را نیز، ناپدید کند

۱۳۸۸ بهمن ۷, چهارشنبه

آیت الله منتظری:برای مرحوم شریعتمداری پرونده سازی شد

آیت الله العظمي منتظری معتقد بود که ماجرای کودتای قطب زاده و اعترافات علیه آیت الله شریعتمداری ساختگی بوده است. در خاطرات مرحوم منتظری آمده است«وقتي كه آقاي قطب زاده را بازداشت كردند ما شنيديم كه ايشان سوء قصدي راجع به مرحوم امام داشته و در چاهي نزديك محل سكونت ايشان موادي كار گذاشته اند كه كشف شده و آقاي شريعتمداري هم از اين موضوع اطلاع داشته اند. روزي آقای حاج احمد آقا در قم به منزل ما آمد و در حالي كه آقاي حاج سيد هادي نيز حضور داشت به نحو تهديد آميز گفت : "امشب قطب زاده در تلويزيون مطالبي راراجع به آقاي شريعتمداري مي‎گويد، شما مواظب باشيد حرفي نزنيد و چيزي نگوييد!". بعد شب مصاحبه آقاي قطب زاده از تلويزيون پخش شد و در اين راستا بود كه به سراغ آقاي شريعتمداري رفتند، و من از صحت و سقم قضايا بي اطلاع بوده و هستم . بعدا شنيدم آقاي حاج احمد آقا در زندان سراغ آقاي قطب زاده رفته و به او گفته است شما مصلحتا اين مطالب را بگوييد و اقرار كنيد و بعد امام شمارا عفو مي‎كنند، ولي بالاخره او را اعدام كردند; و باز بعدها از طريق موثقي شنيدم كه جريان ريختن مواد منفجره در چاه نزديك محل سكونت مرحوم امام بكلي جعلي است و واقعيت نداشته است و منظور فقط پرونده سازي براي مرحوم آقاي شريعتمداري بوده است، والعلم عندالله-خاطرات ایت الله منتظری جلد 1 صفحه 484

آیت الله شریعتمداری ایام بعد از اعتراف تلویزیونی را در انزوا گذراند و سرانجام در فروردین 65 درگذشت. مطابق با خاطرات هاشمی رفسنجانی در سال 65 بعد از فوت نحوه تشییع و محل خاکسپاری وی در جلسه جامعه روحانیت مبارز توافق شده بوده است. محتوای این توافق روز بعد مشخص شد! آیت الله را شبانه در قبرستان گمنامی در حومه شهر قم و بدون تشریفات و عمل به وصیت دفن کردند. نحوه رفتار با آیت الله شریعتمداری موجب اعتراض آیت الله منتظری و آیت الله گلپایگانی واقع شد. هنوز ماه هایی از فوت آیت الله شریعتمداری نگذشته بود که حجت الاسلام ری شهری که اینک وزیر اطلاعات بود انحراف در بیت آیت الله منتظری و مسئله مهدی هاشمی را کشف کرد..

منبع : جنبش راه سبز

۱۳۸۸ بهمن ۶, سه‌شنبه

هم‌صدایی سبز ۱: «چهلم آیت‌الله العظمی منتظری در مسجد قبای شیراز»

در این طرح از کلیه علاقمندان دعوت می‌شود نماز مغرب روز پنجشنبه 8 بهمن 1388 (شب جمعه - چهلم درگذشت آیت‌الله العظمی منتظری) را در بزرگترین یا سبزترین مسجد شهر محل اقامت خود اقامه کنند و با برگزاری نماز جماعت و قرائت فاتحه و آیاتی از قرآن مجید یاد آن مرجع گرانپایه را گرامی بدارند.

اگر مایل به شرکت در این «هم‌صدایی» هستید به نکات زیر توجه کنید:

در این طرح فقط می‌خواهیم همزمان با اذان مغرب روز پنجشنبه در مساجد مشخص شده حاضر شویم و در نماز جماعت شرکت کنیم. صرف حضور تعداد زیادی از علاقمندان آیت‌الله العظمی منتظری و حامیان جنبش سبز در مساجد مشخص شده کفایت می‌کند و به منظور این‌که مسئولان نتوانند جلوی این حضور را بگیرند هیچ گونه اقدام حساسیت‌زایی انجام نخواهیم داد. تنها می‌خواهیم از حق خود برای شرکت در نماز جماعت مغرب در مساجد کشور استفاده کنیم و یاد آن مرحوم را گرامی بداریم.

اگر از حامیان کمتر مذهبی جنبش سبز هستید، با توجه به حساسیت‌های قابل درک جامعه‌ مذهبی کشور، همچون حامیان مذهبی جنبش سبز در نحوه پوشش و رفتار خود آداب و عرف و شئونات حضور در مسجد را رعایت کنید و بکوشید در اذهان دیگر نمازگزاران مسجد تصویر مثبتی از سبزها بر جای بگذارید.

به هیچ عنوان نظم برنامه‌های عادی مسجد را بر هم نزنید. همراه با دیگر نمازگزاران نماز بگذارید و از سر دادن شعارهای سیاسی خودداری کنید.

حتی‌الامکان در پوشش خود از رنگ سبز استفاده کنید. استفاده از شال سبز برای مردان و روسری سبز برای زنان در کنار پوشش اسلامی مناسب برای حضور در مسجد تصویر حضور گروهی شما را سبزتر خواهد کرد.

پس از برگزاری نماز جماعت، در صورت تمایل، هر یک جداگانه، ثواب تلاوت آیاتی از قرآن مجید را به روح آیت‌الله العظمی منتظری هدیه کنید و در صورت امکان و موافقت مسئولان مسجد،‌ مراسم دعای کمیل را بدون هیچ‌گونه حاشیه سیاسی برگزار کنید.

در هنگام ورود به مسجد و خروج از آن، از تجمع و سردادن شعارهای سیاسی خودداری کنید. صرف حضور پرتعداد و مرئی و آرام شما در مسجد و عکس‌هایی که از این حضور سبز منتشر خواهد شد، هدف شما را تأمین خواهد کرد.

در صورت بروز هرگونه ناآرامی و برخورد و سرداده شدن شعارهای سیاسی در حد توان خود بکوشید فضا را آرام کنید و هر تنشی را با کمک دیگر دوستان خود در نطفه خفه کنید. هیچ کس نمی‌تواند با صرف اقامه نماز سبزها در مساجد مخالفت کند. از بروز هر گونه تشنج جلوگیری کنید.

پیش‌نماز و بسیج مسجد احتمالاً خود سبز نیستند ولی ما برای اقامه یک نماز ساده به سبز بودن آن‌ها نیازی نداریم و ضمن پرهیز از هر گونه برخورد با آن‌ها با حضور آرام خود مسجد را سبز می‌کنیم. اما در هر شهری که مسجد و پیش‌نماز سبزی می‌شناسید،‌ طبیعتاً آن مسجد را برای حضور انتخاب می‌کنید.

رسانه ما شمایید. لینک این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و حتماً از طریق ایمیل و پیامک و تلفن حداقل 10 نفر از دوستان و اعضای خانواده خود را برای شرکت در این نماز جماعت سبز دعوت کنید و روز پنجشنبه هم چند نفر را همراه با خود به مسجد ببرید.

عکس‌ها و گزارش‌های مردمی خود از مراسم نماز جماعت را بلافاصله به ایمیل ما (greenfreedomvoice@gmail.com,irangreenvoice@gmail.com) ارسال کنید و در شبکه‌های روابط اجتماعی مجازی به اشتراک بگذارید.

جز حضور پرشمار نیاز دیگری نداریم. پر شدن مساجدی که متاسفانه در این‌ سال‌ها خالی‌تر شده‌اند خود یک اتفاق سبز است و پیام ما را به رساترین وجه می‌رساند و بر علو درجات روح آن عالم آزاده می‌افزاید.

مساجد پیشنهادی برای اقامه نماز مغرب روز پنجشنبه:

ز همه حامیان جنبش سبز در این شهرها درخواست می‌گردد هر کجای شهر که زندگی می‌کنند حتماً برای اقامه نماز خود را به این مساجد برسانند.

شیراز:
مسجد قبا (آتشیها) (مسجد آیت‌الله سید علی‌محمد دستغیب)

بهترین اتفاق 22 بهمن امسال (به واقعیت نزدیک است)



۱۳۸۸ بهمن ۴, یکشنبه

۱۳۸۸ بهمن ۲, جمعه

بلیط شیراز - اصفهان ( شیراز - اوین ) با بلیط فروشی آقای حسینیان آغاز شد


راه‌آهن شیراز - اصفهان

راه‌آهن شیراز - اصفهان

راه‌آهن شیراز - اصفهان

راه‌آهن شیراز - اصفهان

راه‌آهن شیراز - اصفهان

راه‌آهن شیراز - اصفهان

راه‌آهن شیراز - اصفهان

راه‌آهن شیراز - اصفهان

راه‌آهن شیراز - اصفهان

از دیگر ویژگی‌های قابل ذکر این راه‌آهن می‌توان به این موارد می‌توان اشاره کرد:

- آخرین مرحله پیش از بهره‌برداری از مسیر راه‌آهن کنترل «سیگنالینگ» مسیر است و جالب آن که بدانیم هفته گذشته مناقصه جهت انتخاب پیمانکار سیگنالینگ این مسیر برگزار شده و هنوز انتخاب پیمانکار صورت نگرفته است.

- به طور معمول پس از تکمیل هر مسیر راه‌آهن، به منظور تأمین ایمنی، تا مدتی در حدود یک تا چند هفته لازم است از این مسیر جهت عبور بار استفاده شود، در حالی که مسیر مورد نظر با استفاده از «خانواده‌های معظم شهدا» آزمایش شد.

- مسئولین استانی همراهی‌کننده، با طولانی شدن مسیر به تدریج از قطار پیاده شده و با وسیله زمینی به ادامه مسیر پرداخته و برخی نیز به شیراز بازگشته‌اند.

شنبه ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۱۰

قطار شیراز اصفهان

دروغ هر اندازه بزرگتر باشد، قبولاندن آن به مردم آسان تر است!( راه آهن شیراز ، اصفهان )

راه‌آهن نیمه‌کاره شیراز - اصفهان چگونه افتتاح شد؟ / عکس

اقتصاد > صنعت - تصاویر منتشره از راه‌آهن اصفهان-شیراز پس از افتتاح و اولین جابه‌جایی مسافر، خود گویای نوع فعالیت در این زمینه است.

به گزارش سایت خبری نوروز، راه آهن اصفهان - شیراز که به تازگی افتتاح شده است، پس از عبور اولین قطار از روی این مسیرکلیه ابنیه فنی پروژه نابود شده است و لازم است با هزینه‌های قابل توجه (علاوه بر هزینه هنگفت ساخت راه‌آهن) کلاً تخریب شده و مجدداً از ابتدا ساخته شود.

در ادامه تصاویری از این خسارت، پس از عبور قطار ارائه شده است. لازم به ذکر است که براساس خبر درج شده در روزنامه خبر جنوب مورخ 17/3/88، عبور قطار از روی راه‌آهن تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

راه‌آهن شیراز - اصفهان

راه‌آهن شیراز - اصفهان

راه‌آهن شیراز - اصفهان

راه‌آهن شیراز - اصفهان

راه‌آهن شیراز - اصفهان

راه‌آهن شیراز - اصفهان

راه‌آهن شیراز - اصفهان

راه‌آهن شیراز - اصفهان

راه‌آهن شیراز - اصفهان

از دیگر ویژگی‌های قابل ذکر این راه‌آهن می‌توان به این موارد می‌توان اشاره کرد:

- آخرین مرحله پیش از بهره‌برداری از مسیر راه‌آهن کنترل «سیگنالینگ» مسیر است و جالب آن که بدانیم هفته گذشته مناقصه جهت انتخاب پیمانکار سیگنالینگ این مسیر برگزار شده و هنوز انتخاب پیمانکار صورت نگرفته است.

- به طور معمول پس از تکمیل هر مسیر راه‌آهن، به منظور تأمین ایمنی، تا مدتی در حدود یک تا چند هفته لازم است از این مسیر جهت عبور بار استفاده شود، در حالی که مسیر مورد نظر با استفاده از «خانواده‌های معظم شهدا» آزمایش شد.

- مسئولین استانی همراهی‌کننده، با طولانی شدن مسیر به تدریج از قطار پیاده شده و با وسیله زمینی به ادامه مسیر پرداخته و برخی نیز به شیراز بازگشته‌اند.

شنبه ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۱۰

قطار شیراز اصفهان

۱۳۸۸ بهمن ۱, پنجشنبه

سوم بهمن؛ تجمع هموطنان در محل قتل ندا در تهران

اسپین ماکان نامزد ندا در مصاحبه ای گفته از طریق سایتهای اجتماعی متوجه شدم که مردم به صورت خودجوش قرار گذاشته اند که عصر روز سوم بهمن (شنبه) به محله امیرآباد و جایی که ندا به شهادت رسید بروند و با روش کردن شمع و اهدای گل، یاد او را گرامی بدارند.

وی همچنین گفته همزمان با سوم بهمن سالروز تولد ندا، ویژه برنامه هایی در برخی از شهرهای بزرگ جهان از جمله تورنتو، استکهلم، مونیخ، کپنهاک ، اورنج کانتی، لندن و آتلانتا از سوی ایرانیان و آزادیخواهان برگزار خواهد شد.

منبع : http://www.iranpressnews.com/source/071634.htm

۱۳۸۸ دی ۳۰, چهارشنبه

کنترل اس ام اس و اي ميل تخلف و قابل پيگرد قضايي است(تجسس در زندگی مردم حرام است )

منبع : www.rahesabz.net
محسن رهامی : کنترل اس ام اس و اي ميل تخلف و قابل پيگرد قضايي است

تجسس در زندگی مردم حرام است

شبکه جنبش راه سبز (جرس): از اين پس و با اعلام فرمانده نيروي انتظامي اي ميل ها و اس ام اس هاي شهروندان مصون از کنترل نيست. چندي پيش اسماعيل احمدي مقدم از تصميم نيروي انتظامي مبني بر برخورد با کساني خبر داد که از طريق اس ام اس يا اي ميل اقدام به دعوت شهروندان به حرکت هاي اعتراضي مي کنند.

به گزارش روزنامه اعتماد، اما در شرايطي که طبق قانون اساسي براي کنترل سرويس ها و ابزار مخابراتي نياز به قوانين ويژه يي است با محسن رهامي به گفت وگو نشستيم تا وي ابعاد حقوقي اين مساله را برايمان بازگو کند.

با توجه به اصل 25 قانون اساسي آيا تصميم نيروي انتظامي مبني بر کنترل اي ميل ها و اس ام اس ها با قوانين موجود مغايرت ندارد؟

اصل 25 قانون اساسي به اين موارد اشاره دارد که هرگونه تجسس و بازرسي در نامه ها، مکالمات، افشاي تلگراف و مکالمات و هرگونه استراق سمع ممنوع است. بنابراين قانوناً هرگونه کنترل در موارد مذکور ممنوع و قابل مجازات است. همچنين ماده 582 قانون مجازات اسلامي مي گويد افرادي که مراسلات و مخابرات را کنترل يا ضبط کنند به مجازات زندان يک تا سه سال محکوم مي شوند.

آيا کنترل اين موارد احتياج به شاکي خصوصي دارد؟

خير با توجه به همان ماده 582 که ذکر شد، اين موارد از جمله مواردي است که احتياج به شاکي خصوصي ندارد و دادستان بدون وجود شاکي خصوصي مي تواند مساله را پيگيري کند. بنابراين اگر نيروي انتظامي بدون کسب مجوز مراجع ذي صلاح به چنين اقدامي دست بزند مجرم شناخته مي شود چراکه دست به عملي غيرقانوني زده است. مواردي که ذکر شد در حوزه حريم خصوصي قرار دارند که هيچ کس مگر در برخي موارد خاص حق تجاوز به حريم خصوصي کسي را ندارد. در فصل 3 قانون اساسي نيز به حقوق ملت اشاره شده که اين موارد هم جزء حقوق ملت محسوب مي شوند و در حقيقت جزء حقوق بنيادين هستند. بنابراين محکمه قضايي بايد در موردي خاص و معين تشخيص و اجازه کنترل دهد. مواردي خاص هم از قبيل جاسوسي يا مواردي است که امنيت کشور را به خطر مي اندازد. در چنين شرايطي نيروي انتظامي بايد به دستگاه قضايي آن مورد خاص را اطلاع دهد و محکمه قضايي در مورد آن اجازه کنترل دهد.

آيا دستگاه قضايي مي تواند حکم کلي براي کنترل اين موارد صادر کند؟

خير، دستگاه قضايي نمي تواند حکم کلي صادر کند و اگر چنين کاري کند قابل پيگرد است. نيروي انتظامي يک مرجع قضايي نيست که از روي تشخيص خود دست به چنين کاري بزند. حتي اگر شاکي خصوصي هم نباشد مراجع قضايي مي توانند فردي را که دست به چنين اقدامي زده، يعني بدون اخذ مجوز به کنترل تلفن ها و ساير موارد اينچنيني اقدام کرده، شناسايي و او را دستگير کنند.

علاوه بر ديدگاه حقوقي ديدگاه شرعي نيز وجود دارد. طبق موازين شرعي چگونه مي توان وارد حريم افراد شد؟

تجسس در زندگي مردم حرام است. در قرآن آيه ولاتجسسوا... بيانگر اين مطلب است که اين مساله در درجه بالايي از اهميت قرار دارد. اين آيه ديگران را مورد خطاب قرار مي دهد که در زندگي مومنين حتي اگر از گناه يا مورد خاصي مطلع بوديد، جست وجو نکنيد. اين به آن معني است که هيچ کس حتي حکومت حق تجسس در زندگي مردم را ندارد. از طرف ديگر در فرمان 8ماده يي امام خميني(ره) نيز هر نوع تجسس و افشاگري در زندگي خصوصي مردم حرام و ممنوع برشمرده شده است.

هر فردي هم چنين کاري کند بايد تعزير شود. بنابراين حتي کساني هم که متهم هستند و ممکن است جاسوسي کنند، در مورد آنها نيز مراجع قضايي بايد حکم دهند و پس از آن نيروهاي اطلاعاتي اجازه ورود پيدا مي کنند. حتي در زمان امام خميني(ره) وقتي عده يي افشاگري کردند يا با منافقين براي انفجارهاي آن زمان همکاري مي کردند، فقط در مورد کشف سلاح اجازه بررسي داده شد. بنابراين با توجه به اين مسائل فقط ضابط قضايي است که در مورد معين مثل حمل سلاح مي تواند حکم دهد، البته حکم کلي وجود ندارد و اگر نيروي انتظامي خواستار حکم کلي باشد و به صورت کلي بخواهد آن را پيگيري کند قطعاً تخلف است. تا جايي هم که من مي دانم، در هيچ کشوري چنين قانوني وجود ندارد که بتواند حکم کلي براي کنترل حريم خصوصي مردم در جامعه بدهد. چنين اختياري هم به پليس در هيچ کشوري داده نشده است. به طور کلي اصل بر حرمت و ممنوعيت موارد استثنا است نه اصل به جواز.

آيا ملاک نيروي انتظامي براي برخورد با تهديدهاي امنيتي مي تواند شامل حال همه مردم شود، يعني نيروي انتظامي بر اين مبنا دست به يک اقدام کلي بزند؟

خير، مثلاً دادستان نمي تواند حکم دهد که مثلاً از فردا تمام تلفن هاي مردم تهران را براي حفظ امنيت کنترل کنيد. اگر هم اجازه کنترل در موارد خاص داده شود به اين صورت است که مثلاً در ساعت مشخص از روز و در روزهاي مشخص مي تواند تلفن يا ارتباطات فردي کنترل شود و حکم کلي در اين رابطه قانوناً ممنوع است. در تهديد امنيتي بايد مورد خاص گزارش داده و حکم گرفته شود. ماده 582 و اصل 25 فقط مي توانند به حکم مرجع قضايي اجازه کنترل ارتباطات فردي را به نيروي انتظامي بدهند. اکثر مواردي هم که کنترل مي شود امنيتي نيست و بعضي از آنها سياسي است. در حقيقت نمي توان تلفن برخي را هم به اين دليل کنترل کرد که حرف هايي مي زنند که باب طبع دولت نيست. اين موارد مشمول موارد امنيتي نمي شود.

آيا اجراي چنين مساله يي احتياج به تصويب قانون جديدي دارد؟

قانون اساسي اصل را بر ممنوعيت گذاشته است و اگر هم قصد تصويب قانون جديدي باشد، مطمئناً شوراي نگهبان آن را رد مي کند چون خلاف اصل 25 است. به عقيده من مجلس نمي تواند حقوق مردم را ناديده بگيرد. مجلس نماينده مردم است چراکه تصويب چنين قانوني به معناي ناديده گرفتن حقوق ميليون ها افراد ملت است.

به نظر شما اي ميل يا اس ام اس يا موارد اينچنيني مي تواند سند مجرم شناخته شدن فردي باشد؟

مکالمات، نوارها و فيلم ها قانوناً سندي براي مجرم شناخته شدن فردي نيست چون در اين موارد امکان مونتاژ وجود دارد. يعني ممکن است صداي مشابه ساخته شود يا فيلمي مونتاژ شود و به طوري حرفه يي و دقيق اين کار صورت گيرد که شنونده يا بيننده متوجه مونتاژ نشود. در موارد خاص هم اگر با تاييد کارشناسان و اثبات تحقيق ثابت شود که مونتاژي صورت نگرفته در آن صورت قاضي مي تواند بر مبناي آن حکم دهد. بر اساس قرائني که در قانون آيين دادرسي در ادله هست، اسناد عادي و رسمي که با خط افراد، شاهد يا اقرار شاهد است- البته سنديت اقرار و شاهد نيز شرايطي دارد- حضور دو شاهد عادل ضروري است. حتي سخنان مترجم يک غيرفارسي زبان نيز سند نيست و اگر فردي به زبان بيگانه صحبت مي کند حتماً در جريان ترجمه دو شاهد مرد عادل بايد حضور داشته باشد. بنابراين اينکه تصور کنيم از اين موارد مي توان براي مجرم شناختن فردي استفاده کرد درست نيست.

۱۳۸۸ دی ۲۹, سه‌شنبه

جنبش سبز در چهارراه جمهوری

منبع : www.rahesabz.net
محسن کدیور -

مشورت با برخی دوستانی که در زندان بزرگ انتقال به زندان کوچک را انتظار می کشند، مشخص کرد که پاره ای مسائل مرتبط با جنبش سبز نیاز به تبیین و توضیح بیشتری دارد. به احترام آنان این سطور را قلمی می کنم، با تأکید بر اینکه این مقال تنها منعکس کننده دیدگاه شخصی من است و هیچ عزیزی را نه در داخل و نه در خارج نمایندگی نمی کند. این قلم از نقد صاحب نظران استقبال می کند.

اعتراضی که در پی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 1388 آغاز شد، به زودی به جنبش عمومی اکثر ملت ایران بر علیه سیاستهای غیرمدبرانه نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد. با گذشت بیش از هفت ماه علیرغم سرکوب شدید و اعمال خشونت گسترده و موج فزاینده بازداشتها، کودتاگران هنوز موفق به مهار جنبش نشده اند. اعتراض عمومی در همان روزهای اول از تقلب نهادینه در آراء گذشت و دامان بالاترین مقام نظام را گرفت، تا آنجا که در تظاهرات یکی دو ماه اخیر دیگر کمترین اشاره های به مرد دروغگوی شهر شنیده نمی شود. شعارهای تظاهرکنندگان خیابانی بیش از همه شیوه دیکتاتوری و شخص دیکتاتور را نشانه رفته اند.
اکنون پرسش ملی این است: سطح مطالبات جنبش سبز تا کجاست؟ مردم چه می خواهند؟ رهبران چه می طلبند؟ آیا این مطالبات بدون اصلاح قانون اساسی میسر است؟ آیا بدون تغییر رژیم جمهوری اسلامی عبور از استبداد و خفقان ممکن است؟ پاسخهای مختلفی به این پرسشها داده شده است. فکر می کنم برای ایضاح بیشتر بناگزیر می باید بحث را در دو ناحیه متمرکز کنیم: مطلوبات و مقدورات. هر مطلوبی لزوما بالفعل مقدور نیست و برای رسیدن به آن باید تمهید مقدماتی کرد که لزوما خودش مطلوبیت ذاتی ندارد، اما در طریق مطلوب قرار می گیرد و ما را به آن نزدیک تر می سازد.
مطلوبات در چهار راه جمهوری!
در مجموع با توجه به ادبیات سیاسی معاصر ایران می توان از حداقل چهار جمهوری به عنوان مطلوبات مختلف ایرانیان معاصر یاد کرد: جمهوری اسلامی واقعا موجود، جمهوری اسلامی با قرائت متعارف و معقول از قانون اساسی، جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه و بالاخره جمهوری سکولار. این چهار جمهوری را می توان به چهار راه جمهوری تعبیر کرد. ابتدا از زبان قائلان هریک جمهوریت مطلوبشان را بر مبنای قانون اساسی مورد نظرشان تبیین می کنم، سپس به شاخص ترین قائلان هر یک اشاره می کنم.
اول: جمهوری اسلامی واقعا موجود
بر اساس قرائتی مضیّق از قانون اساسی مشروعیت حکومت و قانون اساسی به ولایت مطلقه فقیه متوقف است و در تفاوت نظر شهروندان و حکومت تقدم با نظر ولی فقیه است. نظر ولی فقیه بر حوزه های علمیه و مراجع (ولایت بر حوزه) و نیز فقه و شریعت (ولایت بر فقه) رجحان دارد (عبارت اخرای حفظ نظام از اوجب واجبات است). رأی مردم تزئینی است. جمهوریت در این تلقی فاقد معنی است و لذا رهبر در مقابل هیچ نهاد بشری پاسخگو نیست، مقامی مادام العمر (عنوان مؤدبانه ترش مادام الشرائط) است و توسط خبرگان "کشف" (نه انتخاب) می شود. رأی مردم تا آنجا پذیرفته می شود که با منویات ولی امر تعارضی نداشته باشد. هیچ قانون، تصمیم و انتخابی بدون تصویب مستقیم وی یا نمایندگانش معتبر نیست. نظارت استصوابی لازمه ولایت مطلقه است.
این حکومت با عرف رایج علوم سیاسی و حقوق اساسی در زمره حکومتهای "استبداد فردی" طبقه بندی می شود. می توان آنرا از سنخ "خلافت" در تاریخ اسلام دانست. شایسته نام "استبداد دینی" است. شاخص ترین مدافعان این شیوه کشورداری در حال حاضر آیات و حجج اسلام شیخ حسین نوری همدانی، سیدعلی خامنه ای، شیخ محمد یزدی، شیخ محمدتقی مصباح یزدی، محمدصادق (محیی الدین) حائری شیرازی، شیخ احمد جنتی، سردار محمدعلی (عزیز) جعفری (فرمانده سپاه) و دکتر محمود احمدی نژاد هستند که آنرا دیدگاه مرحوم آیت الله خمینی معرفی می کنند. ائمه جمعه، روحانیون شاغل در دستگاه دیوانسالاری حکومتی (قوه قضائیه، شورای نگهبان، جامعه مدرسین حوزه قم)، حزب مؤتلفه اسلامی و جامعه روحانیت مبارز تهران به همین تلقی معتقدند. این تلقی بر سازمانهای نظامی، انتظامی و امنیتی و نیز منابع نفتی کشور سیطره کامل دارند. علاوه بر رهبری، قوای سه گانه و رادیو تلویزیون حکومتی نیز در دست این تلقی است.
دوم: جمهوری اسلامی بر اساس تفسیر حقوقی قانون اساسی موجود
این تفسیر حقوقی، فقهی، معقول و متعارف از قانون اساسی است. تفسیر قبلی تفسیر نیست، نوعی بدخوانی عمدی از قانون اساسی است. در این رویکرد حقوق مردم در کنار "ولایت انتخابی فقیه مقید به قانون اساسی" می نشیند. برخی از مهمترین حقوق ملت مصرح در قانون اساسی عبارتند از: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد (اصل 56). امور کشور باید به اتکا آراء عمومی (انتخابات و همه پرسی) اداره شود(اصل 6). در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد (اصل 59). مردم حق امر به معروف و نهی از منکر در قبال دولت دارند(اصل 8). هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع مردم را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند (اصل 9).
تفتیش عقاید ممنوع است (اصل 23)، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند (اصل 24)، تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است (اصل 27). دادخواهی حق مسلم هر فرد است (اصل 34). حکم به مجازات و اجراء آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد (اصل 36). اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد (اصل 37). هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است(اصل 38). مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد (اصل 76). برقراری حکومت نظامی ممنوع است (اصل 79). رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد (اصل 168). در صدا و سیمای جمهوری اسلامی آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد (اصل 175).
ولایت فقیه مذکور در قانون اساسی مقامی انتخابی است و در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است (اصل 107). سمت رهبری مشروط به عدالت و تدبیر است (اصل 109). قوای سه گانه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند (اصل 57). واژه ولایت مطلقه هرگز به معنای تفوق آن بر قانون اساسی نیست و رهبری هیچ اختیاری خارج از قانون اساسی ندارد: "حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام" (بند 9 اصل 110). وظائف و اختیارات رهبر در 11 مورد در اصل 110 احصاء شده است و وی هیچ اختیاری خارج از این وظائف ندارد. بر این اساس به لحاظ حقوقی اختیارات رهبری مقیده (به قانون اساسی) است، نه مطلقه. مطابق بند 6 اصل سوم "محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی" از وظائف دولت جمهوری اسلامی است. بدون هیچ تردیدی ولایت مطلقه به معنای عدم تقید به قانون اساسی و مقام فوق قانون (تفسیر رسمی رایج) از مصادیق بارز استبداد و تخلف از قانون اساسی است. در مقدمه قانون اساسی نیز این قانون "تضمین گر نفی هر گونه استبداد" معرفی شده است. استبداد دینی (ولایت مطلقه به تفسیر رسمی) نقض قانون اساسی است.
انتصاب رهبر از جانب ائمه یا پیامبر یا خداوند و کشف شدن وی توسط خبرگان منتخب مردم هیچ مستند قانونی ندارد. رهبری با از دست دادن شرائط عدالت و حسن تدبیر به تشخیص خبرگان منتخب مردم از مقام خود عزل می شود (اصل 111). انجام این مهم بدون نظارت مستمر خبرگان بر عملکرد رهبری محقق نمی شود. تدوین قوانین مرتبط به خبرگان به عهده خود ایشان است (اصل 108). رهبری حق تاسیس هیچ نهادی خارج از قانون اساسی از قبیل دادگاه ویژه روحانیت و شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد. آنچنانکه قانون اساسی هیچ حق قانونی برای نماینده رهبری در ارگانهای مختلف لشکری و کشوری پیش بینی نکرده است.
شرط فقهای شورای نگهبان عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز است (اصل 91). اگر چه مطابق اصل 99 شورای نگهبان نظارت بر انتخابات و همه پرسی را برعهده دارد، و مطابق اصل 98 تفسیر قانون اساسی نیز برعهده شورای نگهبان است، اما تفسیر این نظارت به نظارت استصوابی خلاف عرف حقوقی است و عملا کلیه انتخابات جمهوری اسلامی دو مرحله ای و محدود به گزینش کاندیداها از سوی منصوبین رهبری در مرحله اول می کند. بعلاوه بیان چنین نظارتی نیاز به مَؤوُنُه زائده دارد و نمی توان به نظارت مورد نظر اصل 99 نسبت داد. چنین نظارتی خلاف اراده قانونگذار به استناد مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و شورای بازنگری قانون اساسی است.
رهبر موظف است در کلیه عزل و نصبها و تصمیماتی که قانون به عهده او گذاشته "مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه در تمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی" (مقدمه قانون اساسی) ، "استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری ونفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه پذیری، قسط و عدالت" (بند 6 اصل 2) را لحاظ کند. رهبر حق ندارد کسانی را که به اهداف جمهوری اسلامی موضوع اصل سوم قانون اساسی از قبیل "محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی؛ تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی؛ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرنگی خویش" باور ندارند به عنوان نماینده خود در جائی منصوب کند. دخالت قوای نظامی در امور سیاسی و اقتصادی خلاف قانون اساسی است و در وظائف این قوا (اصول 143 و 150) چنین اموری پیش بینی نشده است. پاسداری از دستاوردهای انقلاب راهی جز مجرای قانونی ندارد. و سیاستمداری نظامیان عین استبداد است که در مقدمه و اصل 3 به صراحت نفی شده است.
شاخص ترین چهره این رویکرد مرحوم آیت الله العظمی منتظری (رضوان الله علیه) رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی و معمار دوم جمهوری اسلامی است که در ضمن اعتقاد به ولایت انتخابی مقیده فقیه مدافع جدی حقوق شهروندی و حق تعیین سرنوشت مردم بود و به شدت از ولایت مطلقه و عدم پاسخگوئی رهبری در مقابل خبرگان و استبداد دینی و دیکتاتوری انتقاد می کرد. در نظر معظم له فقیه اعلم (نه مجتهد متجزی یا هر مجتهد و روحانی) نظارت قانونی بر حسن اجرای امور می کند، نه اینکه مجاز به دخالت در ریز و درشت کشور باشد. به نظر ایشان مسئول اجرائی کشور شخص رئیس جمهور است و مسئول قضائی کشور رئیس قوه قضائیه و مسئول قانونگذاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی اند نه اینکه ایشان معاون اجرائی، قضائی و تقنینی ولی فقیه باشند و منویات آقا را عمل کنند. به نظر ایشان نظارت مشار الیه اصل 99 "نظارت استصوابی" نیست و چنین نظارتی خلاف شرع و نقض قانون اساسی است. ایشان قانون اساسی را شرط ضمن عقد بین حاکم و آحاد مردم می دانست که در صورت تخلف رهبر از مفاد آن از جمله عدالت و رعایت حقوق عامه و حسن تدبیر امور خود بخود از سمت رهبری منعزل است.

آیات شیخ یوسف صانعی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، سید جلال الدین طاهری اصفهانی، سید علی محمد دستغیب شیرازی، شیخ اسدالله بیات زنجانی و نیز بیت بنیانگذار جمهوری اسلامی، مجمع روحانیون مبارز، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، گروههای موسوم به خط امام و بخشهائی از اعضای برخی احزاب (جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب کارگزاران سازندگی) از جمله قائلین این رویکرد شمرده می شوند.
آیت الله شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام) نیز قائل به این دیدگاه است. او علاوه بر این در شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 مبتکر اصل قانونی محدودیت زمان رهبری به ده سال با امکان انتخاب مجدد متوالی تنها برای یک دوره، و نیز تصریح به نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد رهبری بود که علیرغم اینکه هر دو به تصویب رسید، با اعتراض دبیر وقت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم (مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی) که چگونه ممکن است فردی ده سال نایب امام زمان باشد و بدون از دست دادن شرائط بعد از آن نائب نباشد؟! به شکل غیر قانونی با رأی گیری مجدد از مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی حذف شد.
اما مهمترین قائل این رویکرد در جنبش سبز میرحسین موسوی است که بارها به "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" در بیانیه های خود تصریح کرده است. آنچه ذکرش گذشت ترجمان تفسیر وی از قانون اساسی است. حجج اسلام سید محمد خاتمی و شیخ مهدی کروبی نیز اعتقاد مشابهی به قانون اساسی دارند. به اعتقاد ایشان مرحوم آیت الله العظمی خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی که میزان را رأی مردم می دانست، هرگز به رویکرد اول باور نداشته و در نظر و عمل مدافع دیدگاه دوم بوده است.
سوم، جمهوری اسلامی به روایت پیش نویس قانون اساسی منهای ولایت فقیه
جمهوری اسلامی در نیمه دوم سال 1357 و نیمه اول 1358 هیچ تلازمی با ولایت فقیه نداشت. مهمترین سند این ادعا پیش نویس قانون اساسی مصوبه هیأت وزیران دولت مهندس مهدی بازرگان (رحمت الله علیه) با ویرایش و تأیید شورای انقلاب است. این پیش نویس شامل 12 فصل و 151 ماده است و به عنوان سندی رسمی در آغاز جلد چهارم مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است. مطابق این پیش نویس آراء عمومی مبنای حکومت است (اصل 3). حق حاکمیت ملی از آن همه مردم است. هیچ فرد و گروهی نمی تواند این حق الهی را به خود اختصاص دهد (اصل 15). قوای سه گانه ناشی از حق حاکمیت ملی باید همیشه مستقل از یکدیگر باشند و ارتباطشان بوسیله رئیس جمهور برقرار می شود (اصل 15). رئیس جمهوری بالاترین مقام رسمی کشور در امور داخلی و روابط بین المللی و اجرای قانون اساسی است و تنظیم قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را به عهده دارد (اصل 75). ریاست جمهوری با مراجعه مستقیم به آراء عمومی به مدت چهار سال انتخاب می شود و انتخاب متوالی او تنها یک بار قابل تمدید است (اصل 77). رئیس جمهور نخست وزیر را انتخاب میکند و در برابر ملت مسئول است (اصول 87 و 88). فرماندهی کل نیروهای نظامی با رئیس جمهور است (اصل 93). عزل رئیس جمهور با رأی سه چهارم نماینگان مجلس ممکن است (اصل 102). هیأت وزیران در برابر مجلس مسئول است (اصل 107). این پیش نویس تنها ارتش را به عنوان پاسدار استقلال و تمامیت ارضی کشور به رسمیت شناخته است (اصل 121). شورای عالی قضائی اداره امور قوه قضائیه را به عهده دارد و از سوی قضات کشور انتخاب شده از سوی رئیس جمهور منصوب می شوند (اصول 139 و 140).
به منظور پاسداری از قانون اساسی از نظر انطباق قوانین عادی با آن، شورای نگهبان قانون اساسی با ترکیب زیر تشکیل می شود: 1- پنج نفر از میان مجتهدان در مسائل شرعی که آگاه به مقتضیات زمان هم باشند. مجلس شورای ملی این پنج نفر را از فهرست اسامی پیشنهادی مراجع معروف تقلید انتخاب می کند. 2- شش نفر از صاحب نظران در مسائل حقوقی، سه نفر از اساتید دانشکده های حقوق کشور و سه نفر از قضات دیوان عالی کشور که به وسیله مجلس شورای ملی از دو گروه مزبور انتخاب می شوند. (اصل 142). شورای نگبان به درخواست یکی از مراجع معروف تقلید، یا رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور صلاحیت رسیدگی به قوانین را پیدا می کند، مشروط به اینکه از تاریخ توشیح قانون بیش از یک ماه نگذشته باشد (اصل 144). تصمیمات شورای نگهبان با رأی حداقل دو سوم اعضا معتبر است (اصل 146). شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس جمهور و مراجعه به آراء عمومی را نیز به عهده دارد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید از طرف رئیس جمهور یا دو سوم از نمایندگان مجلس شورای ملی باشد و برای اجراء به شورای نگهبان تسلیم شود (اصل 147).

اصلاح قانون اساسی با پیشنهاد اکثریت نمایندگان مجلس یا رئیس جمهور پس از تصویب سه چهارم نمایندگان مجلس به رفراندم گذاشته می شود. اصل اسلامی بودن نظام حکومتی کشور مشمول این مطلب نیست (اصل 148). در رسانه های گروهی (رادیو و تلویزیون) که دولتی هستند، آزادی انتشار اطلاعات باید تأمین باشد. این رسانه ها تحت نظارت مشترک قوای سه گانه اداره خواهد شد (اصل 151).
در این مدل جمهوری اسلامی نشانی از ولایت فقیه نیست، و نظام هم جمهوری و هم اسلامی است. اسلامی بودن با نظارت شورای نگهبان منتخب مجلس با اکثریت حقوقدانان و درخواست بررسی قوانین از سوی مراجع معرف یا رئیس جمهور یا مقام اول و دوم قضائی و نه ابتدا بساکن و نیز تضمین دین و مذهب رسمی با رعایت حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی تأمین می شود. جمهوریت نظام هم با ادواری و موقت بودن، مسئول بودن، محدود بودن اختیارات و انتخابی بودن تمامی مقامات تامین شده است. این مدل از جمهوری اسلامی ویرایش جدیدی از نظام مشروطه سلطنتی منهای مقام سلطنت است.
از شاخص ترین مدافعان این مدل از جمهوری اسلامی مرحومان آیت الله سید کاظم شریعتمداری، آیت الله سید محمود طالقانی، مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی، دکتر علی گلزاده غفوری، و نیز نهضت آزادی ایران و فعالان ملی مذهبی و برخی از اعضای احزاب پیش گفته قابل ذکرند.
چهارم: جمهوری سکولار
جمهوری یا جمهوری دموکراتیک یا جمهوری فدرال نامهائی است که از سوی طرفدارن تز سکولاریسم به عنوان حکومت مطلوب ایران ارائه شده است. به گزارش برخی وبسایتهای فضای مجازی رئوس قانون اساسی این مدل از جمهوری به شیوه زیر قابل گزارش است: حکومت جمهوری بر پایه اصولی از جمله حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش بر اساس خرد جمعی و با بهره گیری از دستاوردهای دانش در جوامع بشری و تضمین آزادی، برابری و سایر حقوق اساسی بشر تعریف می شود. اعتقادات مذهبی و غیر مذهبی همه افراد امری شخصی، محترم و مصون و جدای از سیاستهای رسمی کشور است. همه در داشتن اعتقادات مذهبی و غیرمذهبی و انجام مراسم اعتقادی خود بدون توهین به عقاید و اعتقادات دیگران آزادند. انتخاب یا تغییر اعتقادات مذهبی و غیر مذهبی امری شخصی و آزاد است. اجرای هیچ فعل یا ترک فعل مبتنی بر اعتقاد مذهبی یا غیر مذهبی را چه در خفا و چه در انظار نمی توان به هیچکس حتی صغار تحمیل کرد. احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) ادیان و مذاهب تا جائی که بنا به تشخیص دادگاهها با قوانین موضوعه کشور، حقوق بشر، نظم عمومی و اخلاق حسنه در معنای حقوقی آن نباشد، و دعاوی مربوط به این احوال در دادگاهها رسمیت دارند. تخصیص یا استفاده از بودجه و اموال عمومی برای تأسیس هر نوع از اماکن یا موسسات یا نظام آموزشی کشور یا آموزش اعتقادات مذهبی ممنوع است. داشتن یا نداشتن حجاب یا سایر نشانه های مذهبی و غیر آن آزاد است.
به منظور تضمین و تشخیص رعایت قانون اساسی و عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی و دولت با آن در صورت طرح موضوع از طریق دادخواست توسط هر شخص دادگاه قانون اساسی با ترکیب تعدادی قاضی به انتخاب قضات، دانش آموختگان رشته حقوق و وکلا تشکیل می شود. تفسیر قانون اساسی و رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات و همه پرسی نیز به عهده همین دادگاه است. ریاست قوه قضائیه از سوی قضات کشور انتخاب می شود. بازنگری قانون اساسی با تصویب سه چهارم نمایندگان مجلس یا درخواست از سوی یک بیستم جمعیت کل واجدین شرائط رای در کشور ممکن است.
جمهوری سکولار از سوی غالب ایرانیان خارج از کشور و نیز برخی انجمنهای دانشجوئی در داخل حمایت می شود. در این مدل از جمهوری چیزی بنام دین یا مذهب رسمی به رسمیت شناخته نشده است و قوانین مجلس و احکام دادگاهها (جز در احوال شخصیه آن هم به شرط تشخیص دادگاه و عدم تعارض با حقوق بین الملل) و تصمیمات دولتی هیچ التزامی برای سازگاری با ضوابط و ارزشهای اسلامی ندارند. تصدی هیچ سمتی مشروط به دین یا مذهب خاصی نیست. ادیان و مذاهب در حد اعتقادات و امور شخصی محترم و آزادند، اما نظام حکومتی و رژیم سیاسی در تمامی اجزائش جدا از دین و ارزشها و احکام دینی است. اینکه بیش از نود درصد مردم ایران مسلمانند هیچ تاثیری در قوانین مجلس، احکام قضائی و تصمیمات سیاسی ندارد. در این مدل هم آزادی همه ادیان و مذاهب بدون هیج استثنائی در عبادات و امور شخصیه کاملا تضمین می شود، هم جدائی کامل دولت، رژیم سیاسی و بطور کلی حوزه عمومی از دین بطور دقیق رعایت می شود.
البته مدل دیگری به سیاق سکولاریسم مؤکد (assertive) یا از سنخ لائیسیته فرانسوی یا کمال آتاترکی نیز قابل ذکر است، اما به دلیل قلّت طرفدارانش و نیز عدم ارائه منسجم مدل حکومتی و قانون اساسی پیش نهادیشان از ذکرش صرفه نظر می کنیم. مدل سکولار مذکور از نوع منفعل (passive) و نزدیک به نظام ایالات متحده آمریکا و غالب کشورهای اروپائی است. البته اقلیت بسیار محدودی نیز رژیم مطلوبشان مشروطه سلطنتی است که با توجه به تجربه هشتاد ساله آن در ایران و قلّت جدی طرفدارنش از ذکر آن نیز می گذرم.
صورت بندی مقدورات مرحله نخست
بعد از آشنائی با مطلوبات ملت – بی آنکه قصد نقد آنها را داشته باشم - اکنون نوبت به مقدورات می رسد. اگر چه رژیم مطلوب اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران از چهار گزینه فوق بیرون نیست، اما این چهار گزینه از امکان تحقق مساوی برخوردار نیستند. گزینه اول فعلا در قدرت است و به سادگی هم کنار نمی رود. می توان از آن به وضع موجود تعبیر کرد: جمهوری اسلامی واقعا موجود که جمهوری ولائی نامی زیبنده آن است، جمهوریتی نحیف زیر چتر ولایتی فربه. تخمین ما از میزان رأی کاندیداهای نورچشم حکومت در انتخاباتهای مختلف بویژه سال اخیر این است که در خوش بینانه ترین حالت تعداد آنها به زور به یک چهارم کل جمعیت ایران می رسد. این تعداد در روند تلاشهای هفت ماه اخیر جنبش سبز علی القاعده به نحو چشمگیری کاهش یافته است. گلایه مکرر مقام معظم و گماشتگانش از ادبار خواص به ایشان بهترین مؤید این مدعاست.
سه چهارم دیگر جمعیت ایران از رژیم جمهوری اسلامی واقعا موجود حمایت نمی کنند. به نظر می رسد تا قبل از انتخابات اخیر حدود یک پنجم تا یک چهارم ایرانیان نیز چندان فعال نبودند. اگر چه فجایع اخیر حکومت کودتا بسیاری از این جمعیت خاموش را به جنبش اعتراضی ملحق کرده است. قاطعانه می توان گفت بیش از نیمی از مردم ایران به رژیم جمهوری اسلامی واقعا موجود معترضند. اما این جمعیت معترض چه می خواهد؟ جمهوری اسلامی با قرائتی موَّسع از قانون اساسی (یعنی جمهوری اسلامی منهای قرائت فاشیستی از قانون اساسی) یا جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه (به روایت پیش نویس قانون اساسی) یا جمهوری لائیک و سکولار (یعنی جمهوری اسلامی منهای اسلام و مراد شعار دهندگان جمهوری ایرانی)؟
از هر سه گرایش در میان معترضین یافت می شوند. گرایش سکولار در میان جوانان و ساکنان خارج از کشورطرفداران بیشتری دارد. در اینکه دو گرایش دیگر (جمهوری اسلامی منهای قرائت فاشیستی از قانون اساسی و جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه) کدامیک در ایران طرفدار بیشتری دارند، آماری در دست نیست. اما شواهد نشان می دهد که این دو گرایش مجموعا (یعنی اصلاح مسالمت آمیز جمهوری اسلامی از طریق نفی قرائت دیکتاتورمآبانه از قانون اساسی و اصلاح ساختاری جمهوری اسلامی از طریق حذف ولایت فقیه به عنوان مانع اصلی اعتلای ملت ایران) در داخل ایران در مقایسه با جمهوری سکولار (حذف اسلام از جمهوری اسلامی) از طرفداران بیشتری برخوردار است. بیشک تا یک وزن کشی معتبر در یک رفرندام – که در آینده نزدیک ممکن به نظر نمی رسد – انجام نشود، می توان این برداشت را نپذیرفت.
آنچه کار را آسان می کند این است که گزینه سوم (جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه) و گزینه چهارم (جمهوری سکولار یا جمهوری اسلامی منهای اسلام) بدون تغییر قانون اساسی مقدور نیست. تغییر قانون اساسی هم با توجه به وضعیت فعلی مجلس شورای اسلامی - که با مهره چینی غیرقانونی شورای نگهبان – آنرا به یکی ضعیف ترین دوره های مجلس در تاریخ تقنینی ایران تبدیل کرده و نیز بینش و روش غیرمدبرانه و انعطاف ناپذیر آقای خامنه ای در آینده نزدیک محتمل به نظر نمی رسد. با کدام راهکار عملی مسالمت آمیز می توان قانون اساسی را تغییر داد؟
از سوی دیگر اگر باور کرده باشیم که جنبش سبز انقلاب نیست و یک جنبش اجتماعی سیاسی طبقه متوسط شهری است، اذعان خواهیم کرد که "اصلاح مسالمت آمیز جمهوری اسلامی" یعنی به کنار زدن قرائت دیکتاتورمآبانه و فاشیستی از قانون اساسی شرط تحقق اصلاح ساختاری آن یعنی حذف ولایت فقیه است. حتی کسانی که سکولاریسم را جزء لاینفک دموکراسی می دانند و برای اسلام در حوزه عمومی هیچ نقشی قائل نیستند، نیز بدون گذر از دو مرحله قبلی نمی توانند به مطلوب خود برسند.
به نظر می رسد اگر مطالبه مرحله نخست جنبش سبز را اصلاح مسالمت آمیز جمهوری اسلامی به معنای حذف قرائت استبدادی از قانون اساسی تعریف کنیم، و حذف ولایت فقیه را مطالبه مرحله دوم بدانیم سخن پسندیده ای است. بیشک سکولارها و لائیکها نیز مطالبه مرحله سومی با عنوان فرستادن اسلام به حوزه شخصی و جدا کردن جمهوریت از اسلام و ممانعت از حضور حقوقی آن در عرصه عمومی را در دستور کار خود خواهند داشت، که در صورت برخورداری از اکثریت محقق خواهند کرد.
مطلوبات و مقدورات جنبش سبز به روایت یک شهروند
صداقت اقتضا می کند که هر کسی مطلوب خود را مخفی نکند. اما عقل عملی هم اقتضا می کند که اولا مطالبات را از مطلوبات جدا کنیم، ثانیا مطلوبات را مرحله بندی کنیم و با امکان سنجی هر مرحله مطالبات حداقلی را مطرح کرده بر آنها تاکید کنیم. من به نوبه خود مطلوباتم را به شکل زیر صورت بندی می کنم:
در رژیم مطلوب من "ولایت فقیه" مطلقا نقشی ندارد (اعم از مطلقه و مقیده، انتصابی و انتخابی، نظارتی و دخالتی). من هیچ حق ویژه ای برای هیچ صنف و قشر و طبقه ای را باور ندارم. در نظام مطلوب من دموکراسی و حقوق بشر به دقت رعایت می شود. هیچ قانون و تصمیمی بدون رضایت آحاد شهروندان اعتبار ندارد. اما از حضور دمکراتیک مسلمانان در جامعه مدنی، جامعه سیاسی (رقابت دموکراتیک احزاب) و دولت (Government) در صورت برخورداری از اکثریت و به شرط ترک قدرت در زمان معین و به رسمیت شناختن حقوق پایه اقلیت بویژه امکان تبدیل به اکثریت دفاع می کنم. بر این اساس رژیم/ نظام (state) باید به گونه ای باشد که تاب تحمل هر دو جریان دیندار و عرفی (secular) در صورت برخورداری اکثریت را داشته باشد واز حقوق پایه هریک دفاع کند. لذا گنجاندن اینکه یکی از اصول قانون اساسی الی الابد تغییر ناپذیر است، قابل دفاع نیست. قانون توسط مردم نوشته می شود و اگر نسل بعد آنرا نپسندید می تواند آنرا کلا عوض کند. اینگونه قانون نویسی دفاع خردمندانه از دین نیست.
اما به لحاظ مقدورات، مطالبات مرحله اول جنبش سبز – آنچنان که خود می فهمم - را به شکل موجز صورت بندی می کنم: نخستین قدم جنبش سبز اصلاح جمهوری اسلامی واقعا موجود (با مقامی بنام ولایت مطلقه فقیه و منصوبانی بنام شورای نگهبان و نیروی نظامی دومی بنام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) بر اساس قانون اساسی به شکل زیر است:
1. تکیه بر اجرائی کردن اصول معطله قانون اساسی بویژه در فصل حقوق ملت و آزادیها
2. پافشاری بر حذف قرائتهای غیر قانونی، خلاف شرع و ضد اخلاقی منجر به استبداد از قانون اساسی از قبیل نظارت استصوابی، تئوری کشف و انتصاب و قیمومت بر مردم، برچیدن نهادهای ضد قانون اساسی، کوتاه کردن دست نظامیان از سیاست و اقتصاد، نفی اختیارات فراقانونی رهبری و پاسخگو کردن وی به ملت و خبرگان
3.تأکید بر ابعاد رهائی بخش اسلام و تشیع از قبیل فریضه امر به معرف و نهی از منکر، نصیحت به ائمه مسلمین، شرط عدالت در تصدی سمتهای عمومی
نتیجه عملی
آنچه میر حسین موسوی در بیانیه های هفده گانه اش منتشر کرده مطالبات مرحله اول جنبش سبز ملت ایران است. مطالبات بیانیه پنج نفره نیز (بجز انتخابی کردن رئیس قوه قضائیه که مطالبه خاص یکی از دوستان بود) همگی بدون استثنا بر اساس همین قانون اساسی قابل تحقق است. پاسخگو کردن قدرت در همه سطوحش هدف قانون گذار بوده است و قدرت بی مهار مادام العمر فراقانون غیرپاسخگو با همین قانون اساسی هم قابل نقد است. من اگر چه بخش ولائی قانون اساسی را به لحاظ شرعی، اخلاقی و حقوقی نادرست می دانم، اما با توجه به مقدورات مرحله نخست جنبش اکتفا به تصحیح جمهوری اسلامی از قرائتهای استبدادی از قانون اساسی را رویکردی خردمندانه، واقع گرایانه و قابل تحقق محاسبه می کنم.
معتقدم در این مسیر میرحسین موسوی علیرغم همه فشارها (از قبیل شهادت مظلومانه خواهر زاده، بازداشت مکرر برادرهمسر، افتراها و توهینهای نهادینه رسانه های بی پروای حکومتی) تا کنون سنجیده عمل کرده و رهبر سیاسی شایسته ای برای جنبش سبز ملت ایران است. آقایان مهدی کروبی و سید محمد خاتمی نیز با بیانات و اقدامات موثر خود سهمی بسزائی در جنبش سبز داشته اند.
آنها که مواضع واقع بینانه موسوی را تندروی می دانند، اشتباه می کنند. دوستانی که این مواضع را کندروی تلقی می کنند و می پندارند رهبران سبز دنباله روی توده های خیابانی می کنند، درک صحیحی از واقعیات ایران ندارند. نصیحت رهبر معنوی جنبش سبز مرحوم آیت الله العظمی منتظری "انتخاب پرفایده ترین و کم هزینه ترین راه برای احقاق حقوق ملت مظلوم ایران" بود. این راه با تکیه بر قانون اساسی و نقد ساختاری قرائت استبدادی از آن آغاز می شود.

۱۳۸۸ دی ۲۵, جمعه

پیشنهاد : پیش بسوی اعتصاب عمومی ، با تحریم بازار می توانیم دولت کودتا را فلج کنیم و به یک اعتصاب عمومی برسیم ( از 12 بهمن )

دوستان عزیز همان طورکه می دانید بازار نقش خیلی مهمی در اعتصاب عمومی دارد و اگر موفق به اعتصاب بازاریان شویم به یک اعتصاب عمومی می رسیم پس با تحریم بازار می توانیم به خواسته های خود برسیم( از 12 بهمن )

۱۳۸۸ دی ۲۲, سه‌شنبه

رای من کو؟

منبع : ابراهیم نبوی
rooyesh
اگر قصد گرفتن بلیط برای تهران دارید، زیاد عجله نکنید. و اگر در ایران زندگی می کنید و فکر می کنید در یکی از همین روزها، جنبش به پیروزی می رسد و حکومت تغییر می کند، باز هم خواهش می کنم شتاب نکنید. منظورم این نیست که تغییر دولت یا حتی حکومت ممکن نیست، یا به این زودی اتفاق نمی افتد. مطلقا چنین منظوری ندارم. حکومت می تواند جنبش را رادیکالیزه کند و ریتم شعارهای مردم را تند کند و از این طریق عمر خود را کوتاه تر کند، این یک قانون قدیمی است. همیشه ما نیستیم که تصمیم می گیریم معتدل و منطقی عمل کنیم. در طرف مقابل نیز حکومتی است که می تواند مردم را عصبی کند، با تصمیمات غیرمنطقی خود آنان را به خشم بیاورد و توفانی را بپاکند که هرگز در خیال ما هم نمی گنجد. متاسفانه اراده ما در کنترل مردمی که در خیابان با خشونت مواجه می شوند، اثر محدودی دارد.
به همین دلیل پیشنهاد می کنم کمی بالاتر بروید، فاصله های زمانی را طولانی تر کنید و به موجودی به نام جنبش سبز فکر کنید. اگر این کار را بکنید، احتمالا با دقت بیشتری آینده را خواهید دید. فرض را بر این بگذارید که جنبش سبز در دراز مدت یک جنبش احقاق حقوق از دست رفته یک ملت است؛ حقوقی که در قانون اساسی بصراحت قید شده، یا حقوق بشر که ایران اعلامیه آن را امضا کرده یا بسیاری از حقوقی که طبیعی است، اما در قوانین ما منظور نشده است. اگر از فاصله نزدیک نگاه کنیم، حتما خواهیم گفت " رای من کو؟" و اگر کمی دور برویم خواهیم گفت " استقلال آزادی جمهوری ایرانی". فرق زیادی نمی کند، فقط مهم فاصله ها و درک فاصله هاست.
طبیعتا جنبش سبز نمی تواند هدف نهایی خود را همین امروز بگوید و همین امروز برآورد، اما آنچه مهم است این است که بدانیم که آنچه ما می خواهیم در فاصله ای کوتاه برآورده نخواهد شد. این موضوع نه فقط بخاطر کج رفتاری چرخ و بد کرداری دولت و بدگفتاری رهبران جنبش، بلکه بخاطر فاصله عظیم جامعه ایران با خواسته هایی است که به این سادگی به آن نخواهیم رسید. برخی از این خواسته ها با مانعی به عنوان دولت مواجه است، برخی از آنها با منافع گروهی از کسانی که خود را صاحب ایران می دانند معارض است، و برخی از این خواسته ها بطور جدی با مخالفت جامعه ایران مواجه است. شاید تغییراتی بزرگ در مردم لازم است تا جنبش سبز به خواسته های نهایی خود نزدیک شود.
اما آنچه مهم است تبدیل یک خواسته ملی به یک جنبش مدنی است، که در جریان انتخابات 88 رخ داد. این یک شانس بزرگ برای ملت ماست. جنبش سبز برخلاف گفته ها و انتظارات و تصورات بسیاری از آنها که عجله می کنند، یک جنبش مذهبی نیست. اگرچه بسیاری از رهبران و بسیاری از حامیان آن افرادی مذهبی هستند. و شاید به همین دلیل است که کسانی که دین ستیز یا اسلامگرا هستند، دائما در تفسیر این جنبش با تناقض مواجه می شوند. اینکه کسی از رهبران جنبش سبز آن را جنبشی مذهبی بداند، یا کسی دیگر از رهبران جنبش آن را سکولار فرض کند، بعید و عجیب نیست. کودکی که با سرعت در حال رویش است، چنان تغییر قیافه می دهد که هر لحظه شبیه یکی از والدین اش می شود، آنها نشانش می دهند و می گویند: " ببین، شبیه من است!"
در هفته گذشته میرحسین موسوی بیانیه ای منتشر کرد که در آن برخی خواسته های جنبش سبز در حال حاضر مطرح شد. این خواسته ها بی تردید جهت بازی را تغییر داد و توپی را که در جریان افتضاح کارناوال 9 دی توسط دولت به سوی سبزها نشانه رفته بود، به زمین بازی آنها انداخت و باعث شد که قاعده بازی بکلی تغییر کند. برخی این بیانیه را گامی برای تثبیت رهبری در داخل و برخی آن را اعلام آمادگی برای مذاکره دانستند. گروهی آن را عقب نشینی قلمداد کردند و گلایه های خود را از موسوی نوشتند و برخی مانند محسن رضایی آنرا پذیرش نتیجه انتخابات دانستند. اما هر چه بود، این بیانیه نشان داد که میرحسین موسوی توانایی بازی سیاسی را به عنوان رهبر جنبش سیاسی دارد.
با فاصله دو روز پس از انتشار بیانیه موسوی، نامه ای از کروبی، یک سخنرانی از خاتمی و یک مصاحبه از هاشمی رفسنجانی منتشر شد. انتشار این نظرات که اگرچه همه آنها موضعی هماهنگ داشتند، اما هر کدام به سویی جهت گرفته بود، برخی سوء تفاهم ها را باعث شد. گروهی بیانیه کروبی را شجاعانه و سخنان خاتمی را محافظه کارانه دانستند. من معتقد نیستم که تفاوتی چندان و مهم میان این بیانیه ها موجود است. بلکه بیش از هر چیز، تفاوت این بیانیه ها در سوگیری آنها به سوی مخاطب است؛ بیانیه موسوی طرحی است پیشنهادی به حکومت برای خروج از بحران کنونی، نامه کروبی بیانیه ای است برای نیروهای جنبش و در حقیقت او را به عنوان فرمانده گروه فشار جنبش سبز مطرح می کند، سخنان خاتمی در حقیقت بیان مواضع بخشی از جنبش است که موضع میانه روانه تر و منطقی تری دارند. و هاشمی از نظر من موضع خود را به عنوان صاحب یک موقعیت در داخل حکومت نشان می دهد. آنچه بارز و آشکار است، این که جنبش سبز، از داخل حکومت تا عمق اپوزیسیون کشیده شده است.
جنبش سبز، یک ائتلاف انتخاباتی نیست که اردیبهشت به دنیا بیاید و تیر ماه از بین برود، این جنبش یک حرکت عمیق و پایدار برای احقاق حقوق یک ملت است. تغییر حکومت می تواند جنبش سبز را تبدیل به یک حزب سیاسی بزرگ و ماندگار بکند. ما سبزها باید خودمان را برای نیم قرن تغییر آماده کنیم. ما باید با این فرض رفتار کنیم که ایران کشوری شیعه است و شیعه هم خواهد ماند، با این فرض باید تعریف مان را برای دموکراسی و حقوق بشر بکنیم.
برای مردمانی که جنبش سبز برای آنان یک شیوه احقاق حق است، آنچه اهمیت دارد، پیشرفت جنبش برای امروز است. جنبش رهبران خود را از میان مردان خود انتخاب می کند، درایت و شجاعت و درک زمان و فضا و استفاده از موقعیت در ساخته شدن رهبران نقش دارد. در حال حاضر آنچه مهم است، یافتن راههاست. آن کسی که می تواند راهی تازه پیش پای مردم بگذارد، به عنوان رهبری قابل شناخته خواهد شد، اما شاید بهتر است فکر کنیم که ما نه با یک رهبر مشخص، بلکه با گروهی از رهبران سروکار داریم. این رهبران نه با قدرت و انتصاب و عوامگرایی و تندروی، بلکه با تیزهوشی و خوب رفتار کردن و فهم مصلحت های جنبش و مردم انتخاب می شوند.
کسانی که جنبش سبز را به عنوان یک جنبش انقلابی که باید بسرعت به نتیجه برسد، می بینند، مطمئنا تا مدتی دیگر از جنبش ناامید شده و از آن کناره می گیرند، زیاد نگران نباشید، تندروها جز زیان و ضرر چیزی به ما نمی دهند، کسانی که می دانند جامعه ایران همچون کالبدی بیمار، سالها به درمان نیاز دارد، تا بتواند توانایی یک جسم سالم و فعال و قدرتمند را به دست بیاورد، آنان همراهان خوب جنبش سبز هستند. تغییر حکومت ممکن است مشکل ما را کم کند، اما آن را حل نمی کند. ما نیاز به سالها تلاش و کوشش داریم، سالها باید رنج بکشیم و سالها باید بدویم تا به نتیجه برسیم. و خواهیم رسید

کاریکاتور؛ قلعه حیوانات 2

کاریکاتور؛ قلعه حیوانات 2

نیک آهنگ کوثر

منبع :http://www.iranpressnews.com/source/071179.htm

۱۳۸۸ دی ۲۱, دوشنبه

کاریکاتور؛ قلعه حیوانات

نیک آهنگ کوثر

منبع :http://www.iranpressnews.com/source/071144.htm

۱۳۸۸ دی ۲۰, یکشنبه

خارش سی ساله

|akhmn

گاهی اوقات پاهای کوتاه باعث می شود تا بیماری پارانوئید شدت یابد، این وضعیت در زمانی که بیمار روی صندلی بزرگی می نشیند، افزایش می یابد. در این موارد ممکن است، بیمار علاوه بر احساس نگرانی ناشی از حمله و هجوم دشمن، دچار دلهره سقوط نیز بشود. در بسیاری از موارد، مشکل براحتی قابل حل است، مثلا، مطمئنا در کشوری مثل فرانسه که پای رئیس جمهور آن کوتاه است، برای او تعدادی صندلی کوتاه پیدا می کنند، اما ممکن است در کشوری دیگر، دهها نفر بخاطر نگرانی های یک رهبر کشته شوند، نگرانی های ناشی از پاهای کوتاه، اما صندلی ریاست تعمیر نشود.

ماجرا از 23 سال قبل شروع شد، یعنی از سال 1365، زمانی که میرحسین موسوی چهار سال بود نخست وزیر بود و آیت الله خامنه ای تمام تنش شروع به خاریدن کرده بود. او رئیس جمهوری بود که هیچ کس او را نمی دید، در حالی که نخست وزیر او به عنوان تنها رئیس دولتی که مردمش زمان جنگ گرسنگی را احساس نکرده بودند، نخست وزیر حامی هنرمندان، نخست وزیر حامی محرومان و نخست وزیر حامی دانشجویان شناخته می شد. از سه سال قبل از پایان دوران نخست وزیری بهانه ها شروع شد. گروهی از وزرای راستگرای طرفدار موتلفه شروع به مخالفت با نخست وزیر کردند. آیت الله خامنه ای نیز از آنان حمایت کرد، اما آیت الله خمینی به آنها پیغام داد که " شما عرضه اداره یک نانوایی را هم ندارید." و از نخست وزیر حمایت کرد.

هشت سال بعد، آقای رئیس جمهور که بخاطر گفته های آیت الله خمینی پیپ کشیدن را ترک کرده بود و با سفارش آیت الله رفسنجانی رهبر کشور شده بود، با قانون اساسی جدید همه کاره کشور بود، پایه های صندلی درازتر شده بودند، و پاهای رهبر جدید به زمین نمی رسید، او دائما به سقوط فکر می کرد. بخصوص اینکه دوست نزدیک و همیشگی اش، حالا دیگر به عنوان سردار سازندگی شناخته می شد. همه مردم و شخصیت های جهانی، رفسنجانی را عامل تغییر فضای ایران می دانستند. آنها می دیدند شهردار رفسنجانی، کرباسچی جوان، شهر تهران را به شهری با استانداردهای بهتر تبدیل کرده است. وقتی اولین دوره ریاست جمهوری هاشمی تمام شد، تن خامنه ای دوباره شروع به خارش کرد. او مدیریت صدا و سیما، مدیریت سازمان تبلیغات اسلامی، مدیریت ارتش و نیروهای انتظامی، وزارت کشور و وزارت امور خارجه را از دست رفسنجانی گرفت. ولایتی و لاریجانی و بشارتی را در این سه سازمان مهم مستقر کرد. پیش از آن نیز دفتر آیت الله که پس از آغاز رهبری توسط حجازی، معاون خارجی وزارت اطلاعات اداره می شد، کنترل وزارت اطلاعات را از دست هاشمی گرفته بود. حالا دیگر سردار سازندگی سردار بی یال و کوپالی بود که فقط اداره برخی وزارتخانه های اقتصادی را در کنترل داشت. خامنه ای در سه سال آخر تلاش کرد تا تمام رشته هایی را که هاشمی رشته بود، پنبه کند و وقتی سال 1376 رسید، بن بست جدی برای دولت ایجاد شده بود، بن بستی که نه رئیس دولت، بلکه رهبری ایجاد کرده بود.

هشت سال بعد، یا کمی کمتر از آن، خاتمی مورد غضب آقا قرار گرفت. آیت الله خامنه ای که خارش سه ساله اش، به پارانویای مزمن افزوده شده بود، از هیچ چیز خاتمی خوشش نمی آمد. مردم خاتمی را دوست داشتند، ولی او را دوست نداشتند، مردم خاتمی را یک راه نجات از دست رهبر می دانستند. خاتمی همه بازی را به هم زده بود. در سال 1376 قوه مقننه دست طرفداران آیت الله بود، قوه قضائیه هم توسط شیخ محمد یزدی اداره می شد، اگر ناطق نوری رئیس جمهور می شد، همه مشکلات حل می شد، اما هفتاد درصد مردم به خاتمی رای داده بودند و با وجود اینکه حکومت با تمام قدرت علیه دولت رفتار می کرد، محبوبیت خاتمی چندان افول نکرده بود. خارش سه ساله آیت الله آغاز شد. او تلاش کرد تا مجلس را از دست طرفداران خاتمی دربیاورد، نیروهای نظامی و امنیتی تحت فرمانش بودند، وزارت اطلاعات بی طرف شده بود ولی سازمان های موازی اطلاعات به نفع رهبری عمل می کردند. او سعی کرد که بتدریج شخصیت محبوب مردم شود. مثل همیشه فکر می کرد اگر موضع مرد عدالتخواه را بگیرد، مردم او را دوست خواهند داشت. هر روز در مورد خطر دشمنان حرف می زد و از دولت می خواست به مشکلات فقرا برسد، این در حالی بود که در طول سی سال گذشته فقرا در دوران خاتمی وضعی بمراتب بهتر از سالهای قبل داشتند. حکومت پنهان سه ساله خامنه ای، دردی را دوا نکرد. محبوبیتش افزایش نیافت، و تنها موفق شد با بستن دست های خاتمی او را ناتوان تر از همیشه نشان بدهد، مردم دست های بسته خاتمی را می دیدند.

هشت سال گذشت، سرانجام همان مردی آمد که او می خواست، مردی که هر آنچه او می گفت می کرد، هر آنکه او می گفت محترم بود، صدا و سیما هیچ چیز جز آنچه او می خواست نشان نمی داد و سیاست خارجی ایران، همان بود که او می خواست. دیگر خبری از ملاقات های محترمانه خاتمی و رهبران جهان که دور از چشمان او انجام می گرفت نبود. احمدی نژاد مثل فرزندش بود، پسری وفادار که همه گزارش ها را بموقع می داد، همه درها را باز می کرد، جلوی همه منافقین و مفسدین را می گرفت و دست و پای رقبایی که سالها خارچشمانش بودند، می بست. در بیت احساسی از سرخوشی وجود داشت، حالا می توانست پاهایش را دراز کند و شاعران را بار دهد و هنرمندان را بنوازد تا آنان هم قصیده ای در مدح او بگویند، چرا کسی قصیده ای در مدح او نمی گفت؟ کم کم خارش تنش شروع شد، از یک سال قبل شدت یافته بود، از اینکه جوانی که او حمایتش کرده بود و حتی برای ماندنش تا پای دستور مرگ هم رفته بود، محبوب عرب ها و پابرهنه های جهان بود، دلش گرفته بود. مگر آنها نمی دیدند که اوست که منشاء هر خیری است و اوست که منشاء هر نیکی است و اوست که فرزانه و دانشمند و شاعر و رمان فهم است؟ چرا نمی دیدند. تنش می خارید. می خواست کاری کند که دیده شود. او اصلا مرد خودنمایی نبود، در حالی که می دانست این جوانک خودنماست، پنج سال داشت می گذشت، باید معادله را عوض می کرد، او نیز مثل موسوی و هاشمی و خاتمی نتوانسته بود، آنچه او می خواهد بکند. باید به دیگران نشان می داد که اوست که جلوی تخلفات را می گیرد، اوست که تمشیت می کند، اوست که دست محبت می کشد، اوست که می تواند همه چیز را تغییر دهد. به تقویم نگاه کرد. تنش می خارید، هر وقت پنج سال تمام می شد تنش می خارید. باید راهی پیدا می کرد.

پنجره را باز کرد، صدای الله اکبر مردم خشمگین می آمد، عده ای می گفتند مرگ بر دیکتاتور، تصاویری که ماموران از جمعیت خشمگین گرفته بودند، دیده بود. آنها مرگ او را فریاد می زدند، پنجره ها را بست و پرده ها را کشید.

منبع : www.enabavi.com

۱۳۸۸ دی ۱۹, شنبه

زباله می سازمت وطن!

khmn

آیت الله نامبروان، امروز سخنرانی کرد. وی در حالی که سعی می کرد آرامش خود را حفظ کند، مطابق معمول عصبانی شد و در حالی که عصبانی شده بود، یادش آمد که می خواهد همه را آرام کند. وی در مورد وحدت میان مردم سخنانی گفت که باعث شد کسانی که با هم درگیر نبودند، با هم درگیر شوند، و سپس از رهبران جهان خواست، رعایت حقوق ملت های خود را بکنند و از ملت ایران نیز خواست رعایت دولت خودش را بکند. وی کلیه دولت های جهان را غاصب و زورگو نامید و از نیروهای انتظامی خواست تا کلیه کسانی که با این نظر مخالف هستند بسرعت دستگیر کند. بخش های مهمی از سخنان آیت الله نامبروان به استحضار می رسد:

- باید خیلی با احتیاط و تدبیر و البته با قاطعیت عمل کرد.

- باید جلوی رفتارهای خودسرانه ایستاد، و اگر کسی این کار را بکند دشمن اسلام است.

- هیچ حکومتی در جهان قادر نیست ظرف 2 روز چنین بسیج عظیم ملی را انجام دهد و دهها نفر را به خیابانها بکشاند، البته بجز دولت کوبا و کره شمالی و آلمان نازی...

- من معتقدم باید به مردم اجازه بدهیم حرف شان را بزنند و نگذاریم خلاف بگویند.

وی در پایان در حالی که دست راستش به دست چپش چیزهایی می گفت صحنه را ترک کرد و به پشت صحنه رفت و نیم ساعتی به حرف هایی که زده بود فکر کرد.

تفاوت از زمین تا آسمان نیست؟

یکی از سووالاتی که دائما مطرح می شود و امروز هم در برنامه تلویزیونی خوش چهره مطرح شد همین سووال است که تفاوت " اغتشاشگران با مردم چیست"؟

تفاوت اول: اغتشاشگران مردم را کتک می زنند و مردم کتک می خورند.

تفاوت دوم: اغتشاشگران چوب و چماق و تفنگ دارند و مردم حرف می زنند.

تفاوت سوم: اگر اغتشاشگران به خیابان نیایند مردم شعارشان را می دهند و می روند، ولی اگر مردم به خیابان نیایند، اغتشاشگران به خانه مردم حمله می کنند و آنها را کتک می زنند.

تفاوت چهارم: اغتشاشگران پول می گیرند که جلوی مردم را بگیرند، مردم پول می دهند که از زندان آزاد بشوند.

پنج خصوصیت مشترک لباس شخصی ها

تا حالا فکر کردید که خصوصیات مشترک لباس شخصی ها چیست؟ و اصولا چرا به آنها لباس شخصی می گویند، در حالی که لباس مردمی که لباس شخصی نیستند، شخصی تر از لباس شخصی هاست.

اول، لباس شخصی ها لباس کارشان را در می آورند و بعد سر کار می روند.

دوم، لباس شخصی ها پهن تر از مردم عادی هستند.

سوم، لباس شخصی ها چرب تر از مردم عادی هستند.

چهارم، لباس شخصی ها بوی تندروی و ماندگی می دهند.

پنجم، لباس شخصی ها شبیه کسانی هستند که لباس یکی دیگر را پوشیدند.

مارکوپولو کجایی؟ مزدور آمریکایی!

حمید بقایی، رئیس جدید میراث فرهنگی گفت: " سفر مارکوپولو جنبه جاسوسی داشت و می خواست اطلاعاتی برای غربی ها جمع کند." وی در موارد دیگر گفت:

ادیسون: ادیسون برق را اختراع کرد تا با قطع آن ضربات جبران ناپذیر به مجالس روضه بزند.

مارکونی: مارکونی با اختراع رادیو تلاش کرد تا صداهای منحوس دشمنان را به گوش ملت های ساده دل برساند.

گریفیث: شخصی به نام گریفیث مونتاژ را در سینما اختراع کرد، تا بقیه تصاویر دشمنان اسلام در آخر فیلم های اینترنتی به دست سربازان گمنام امام زمان نیافتد.

تام و جری: تام و جری، یک دوره تعقیب و گریز را توسط والت دیسنی لند صهیونیست به جوانان ما آموزش داد.

کفن پوشان را چگونه آرام کرد؟

سردار نقدی گفت: " کفن پوشان را آرام کردیم." وی چهارروش آرام کردن کفن پوشان را چنین اعلام کرد:

روش اول: نگاه شان کردم، سکته کردند و مردند و با همان کفن خاک شان کردیم.

روش دوم: به هر کدام دویست بسته ساندیس دادیم، تشنگی شان رفع شد، رفتند و بقیه فامیل شان را آوردند.

روش سوم: کفن شان را درآوردیم، مطمئن شدند زنده می مانند، آرام شدند.

روش چهارم: کفن شان را درآوریم، قنداق شان کردیم، پوشک هم بستیم که هیچ اثری از دخالت دولت در حضور آنها احساس نشود.

زباله می سازمت وطن

احمدی نژاد اعلام کرد: " تمام شرایط برای ساختن ایران فراهم است." وی شرایط لازم را چنین برشمرد:

شرط اول: یک انتخابات که در آن 150 نفر کشته و شش هزار نفر زندانی شوند.

شرط دوم: تبدیل رئیس جمهور به دروغگو و تبدیل رهبر به قاتل.

شرط سوم: تبدیل سه کشور ناشناخته به دوست، و تبدیل 120 کشور دوست به دشمن.

شرط چهارم: نابود کردن کامل سازمان برنامه و بودجه برای رسیدن به همه اهداف.

شرط پنجم: تبدیل پول نفت به زباله برای بازیافت آن.

وی در پایان ترانه " زباله می سازمت وطن" را برای هیات دولت خواند

زباله می سازمت وطن

اگرچه با کودتای خویش

می کنمت خرد و خاکشیر

با بیل و با دست و پای خویش

زباله می سازمت چنان

که بوی من ... که بوی تو

ادامه دارد.....

منبع : www.enabavi.com

نقدی بر پخش زنده شبه مناظره تلویزیونی هفدهم دی ماه

افشین اوحدی

مروری براستفاده از یکی از ابزارهای تاثیر گذار در افکار عمومی یعنی مناظره های رسانه ای بخصوص از نوع تلویزیونی در کشور های مختلف جهان با درجات متفاوتی از توسعه یافتگی سیاسی و اجتماعی و یا مدنی ،خود حکایت از نقاط قوت و ضعف و یا فرصت و تهدید آن در شاکله و یا ساختار حکومتی کشور ها دارد . در کشور ما نیز بنا به حساسیت برهه زمانی ، رسانه ملی در دهمین انتخابات ریاست جمهوری بزعمی مبادرت به اقدام نوین پخش مناظره های ضبط شده تلویزیونی نمود که البته نمی توان اولا نام ابتکار بر آن نهاد چرا که سال ها قبل در دیگر نقاط جهان دست به چنین اقدامی زده شده بود و در ثانی محتوای این برنامه ها اصلا ماهیت مناظره ای نداشت بلکه اصلا به مناقشه و مجادله و دعوا انجامید و این نوع برخوردها اثرات منفی خود را نیز در افکار عمومی برجای گذاشت چرا که حس کنجکاوی ایشان در چنین فضایی بدیع در تاریخ حیات جمهوری اسلامی عمدتا به بیراهه هدایت شد . تنها برنامه دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری : جنابان آقایان سردار رضایی و احمدی نژاد حالتی قرین به یک مناظره واقعی یافت . اینک بر اساس تداوم مناقشات پیرامون حوادث رخ داده بعد از انتخابات، رسانه ملی در چندین برنامه مبادرت به پخش می توان گفت شبه مناظره های تلویزیونی با هدف نقد حوادث بعد از انتخابات نمود که ا لبته درونمایه آن تلطیف فضای رخ نموده در کشور بود اما کاستی های این برنامه ها تا کنون کمکی به تعدیل این فضا در جامعه نکرده است . در جدید ترین برنامه که در تاریخ17 / 10/ 88 به شکل مستقیم روی آنتن تلویزیون عموم رفت ضمن آنکه بی طرفی مجری برنامه که از قضا مجری ثابت این برنامه ها بود محل خدشه بوده است و در این برنامه شدت بیشتری نیز یافت ، عدم دعوت از دیگر افراد جبهه مقابل، برنامه را از ماهیت مناظره به مفهوم واقعی خارج ساخت و بر حساسیت ها بسی افزود.

اما عمق سخنان جناب آقای دکتر علی مطهری فرزند فرهیخته شهید استاد مرتضی مطهری و نماینده کنونی مجلس که نوعا از نظر گرایشات فکری و سیاسی به جناح موسوم به اصولگرایی اما از نوع منتقد معتدل آن وابسته است ، نحوه برخورد و یا واکنش حاکمیت نسبت به حوادث بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری را به نقد و چالش جدی کشید به گونه ای که عصبیت طرف دیگر شبه مناظره را از چهره او می توانست دید . جناب آقای مطهری به حق از سو برخورد با این رویداد که می توانست با تدبیر و مدیریت بهینه بدل به نقد مسالمت آمیز دولت گردد و ایک نوعا حملات را متاسفانه به دلیل همین برخورد میلیتاریستی متوجه ساختار رهبری و ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی به عنوان میراث قابل بنیانگزار جمهوری اسلامی ساخته است اشاره نمود و نقد یک نفر حتی در جایگاه رهبری را نافی پذیرش اصل حاکمیت و مبانی اعتقاد به نظام از جانب رهبران سیاسی منتقد ندانست و بطور صریح نسبت به خطر نهادینه شدن افکار و یا تفکرات افراطی در جامعه و منتسب نمودن مخالف به بیگانگان و شبکه های جاسوسی ، هشدار و ابراز تاسف شدید کرد و آن را تهدید جدی برای حکومت دانست نه اعتراض مسالمت آمیز مدنی را که در صورت مواجهه با تعقل با آن می توانست اثرات خوش یمنی برای مردم و کشور داشته باشد .

در طول برنامه از چهره کاملا مشهود بود که جناب آقای دکتر مطهری از نوع نگاه و دید نسبت به مسائل اخیر از جانب مجری برنامه و طرف دیگر شبه مناظره در غلیان است و ا لبته با زبان بی زبانی بیان خود را تا جائیکه شرایط اجازه می داد مطابق اصول حاکم بر منش اصولگرایی منتقد و معتدل منصفانه ارائه نمود.

چنانچه بازگشتی به وقوع انقلاب اسلامی ایران در بهمن 1357 بیافکنیم به روشنی مشهود است که یکی از پایه های بنیادین پشنیبانی فکری و فلسفی این انقلاب حامیان تفکر سوسیالیستی و مارکسیستی موسوم به چپ های توده ای بودند که البته شاخه ای از آن ها نظامی نیز بودند و مبادرت به حرکات چریکی برای سقوط حکومت شاه نیز نمودند . شخص شاه در اواخر حکومت بنا به ابتلا به بیماری سرطان دیگر اختیاری از خود نداشت و گذشته از آن عزم بیگانگان و در راس آن دولت آمریکا در حمایت از حکومت شاه به دلیل بیم جدی از قدرت گرفتن او در منطقه بیش از پیش زایل گشته بود و بعلاوه ایشان در تحلیل های خود از شخصیت بنبانگذار جمهوری اسلامی دچار خطای فاحشی گردیدند و پی به چهره کاریزماتیک ایشان به عنوان یک رهبر جامع الشمول سیاسی و عقیدتی و یا مذهبی نبردند . در حال حاضر نیز خطری که شاکله حکومت را تهدید نموده است و منجر به رادیکالیزه شدن اعتراضات ساده مدنی نسبت به انتخابات دهم ریاست جمهوری شده است همین افکار افراطی کور با نوع نگاه تریبون دار های حکومت است که آغاز آن توسط شخص رئیس جمهور در خطابه معروف پیروزی در انتخابات در فردای آن روز در میدان ولی عصر با خطاب کردن خس و خاشاک به مردم معترص از هر قشر بود! نکته ای که جناب آقای مطهری به صورت کلی بدان اشاره داشت و به حق خواهان عذر خواهی رسمی همه عوامل دچار لغزش حتی شخص رئیس جمهور برای التیام دردهای فرو خفته و عقده های سرباز کرده مدنی گردید . عقده های احساسی که نوعا در انقلاب 57 نیز به دلیل عدم اعمال واکنش بهنگام بهینه از سوی حکومت شاه منجر به غلیان و زمینه ساز آن انقلاب شد .

اینک بر مقام رهبری فرض است که حجت قطعی را تمام نموده و برای همیشه مهر بطلانی بر افکار خطرناک و افراطی کور در لوای خط کنونی روزنامه کیهان ... و به عنوان تهدید جدی دستاورد های بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی زده ، زمینه ساز ایجاد بستر مسالمت آمیز نقد حکومت از درون گردند که در غیر این صورت سرنوشت مخاطره آمیزی در انتظار کشور و مردم است .

در فرصت های دیگر تحلیل های جدی دیگری با هم خواهیم داشت .

منبع : www.rahesabz.ne

۱۳۸۸ دی ۱۸, جمعه

به امید آن روزی که تمام مردم کشورم بتوانند آزادانه سخن بگویند ، انتقاد کنند ، تصمیم بگیرند ، و...

من از سوی آن کودکی مینویسم که می خواهد در این جامعه بزرگ شود ، تحصیل کند ، کار کند و ابراز وجود کند

من از سوی کسانی مینویسم که سالهاست از عمرشان می گذرد ولی دریغ از یک رو آزادی اندیشه ، دریغ از یک روز خوشی و دریغ ا زیک روز ...........

از وقتی یادمان می آید می گفتند فلان حرف را نزنید ، خدا بدش می آید ، چرا پایت را جلوی سفره دراز می کنی ؟ خدا بدش می آید ،

امام اولت علی ، دوم حسن ، سوم حسین و ...... اینان امامان تو هستند باید به آنها احترام بگذاری ، حق هیچگونه انتقادی ، شوخی و یا خدایی ناکرده توهینی نداری، باید آنها را بپذیری در غیر اینصورت تو کافری ( خدا بدش می آید ) . آخر چرا خدا باید بدش بیاد ، آخر مگر این همان خدایی نیست که ما را آفریده و نعمتهای فراوانی به ما داده است ، پس چرا باید از هر گونه انتقادی از سوی بنده اش ناراحت شود ( خدا بدش می آید ) . آری این جامعه ماست که از کودکی اجازه شناخت را به ما نمی دهد ، به ذهن ما رخنه میکنند و به ما اجازه رشد عقلانی را نمی دهند ، اجازه نمی دهند که ما بزرگ شویم و فکر کنیم ، بزور همه چیز را به خورمان میدهند ، میدانید چرا آقایان می خواهند ما به رشد عقلانی نرسیم ؟ چون اگر برسیم ، دیگر نمی توانند با استفاده از مسائلی که بزور به خوردمان داده اند به ما حکومت کنند و آن موقع است که تاج و تخت پادشاهی که پشت اسلامشان پنهان کرده اند سرنگون می شود و دیگر هیچ جایگاهی نخواهند داشت . این چنین است که آقایان از اعتقاداتمان سوء استفاده می کنند ، رأیمان را می دزدند ، روشنفکرانمان را به زنجیر می کشند و اعتقاداتمان را چماق می کنند و به جانمان می افتند و به اسم دفاع از اسلام به جان و مال و ناموس مردم تجاوز می کنند . نظامی که دم از اسلام میزد براحتی اسلام را زیر پای خود لگد کرد و این چنین است که بعد از 30 سال چهره واقعی خود را که پشت اسلام پنهان کرده بود نشان می دهد .

آقایان فکر می کنند با دستگیری سران اصلاحات و امثال نوری زادها راهی به پیش می برند ولی نمی دانند که این کارشان باعث می شود صدها نوری زاد دیگر از دل این جامعه بوجود آید .

به امید آن روزی که تمام مردم کشورم بتوانند آزادانه سخن بگویند ، انتقاد کنند ، تصمیم بگیرند ، و...
نویسنده : مرد سبز
من هم یک محارب هستم